تتجه الأنظار اليوم إلى "قصر العدل" ترقباً لمجريات جلسات الاستدعاء الأولى التي سطّرها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يشن عليه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات هجمة مضادة أجهض من خلالها عمليات تبليغ المدعى عليهم عبر منعه الإجهزة الأمنية من تنفيذ قرارات القاضي البيطار بدعوى أنه "مكفوف اليد".
وبناءً عليه وفقاً ل"النهار"، سيحتمي المدعى عليهم الذين جرى استدعاؤهم إلى جلسات الاستماع أمام المحقق العدلي خلف قرارات عويدات وشكاوى نقل الملف للتمنّع عن المثول أمام القاضي البيطار، في حين تؤكد المعلومات أنّ الأخير عازم على استكمال مهامه باعتبار أنّ استدعاءاته لا تزال قائمة "لصقاً"، على أن يبني على الأمر مقتضاه القانوني والقضائي في حال عدم حضور المدعى عليهم بموجب هذه الاستدعاءات التي كان قد حدّد تواريخها مسبقاً بدءاً من اليوم، موعد استجواب كل من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
أفادت معلومات بأن وزير العدل هنري خوري وجه كتابًا في اليومين الماضيين إلى المجلس الأعلى للقضاء دعاه فيه إلى الإنعقاد بوجه السرعة للبحث في بند وحيد هو ملف إنفجار بيروت وما يستدعي من معالجات، منعًا لتفاقم الوضع القضائي الراهن.
وأشارت المعلومات لصحيفة "الجمهورية" إلى أن وزير العدل كان قد إجتمع الإسبوع الماضي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كل على حدة، محاولًا التوفيق بينهما.
وأوضحت مصادر وزارة العدل أن الغاية من تلك الإجتماعات هي ضبط المسار العام للعدلية والمسار القضائي وليس نقل المسؤولية عن القرار القضائي إلى وزارة العدل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.