ايطاليا انتهكت حق انساني لاحدى مواطنيها

توصلت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في جنيف إلى قرار يقضي بأن إيطاليا قد انتهكت حقا إنسانيا لواحدة من مواطنيها، بعد أن أدت قوانين تتعلق بعلاج العقم إلى إجبارها على الحمل. وطلب الحقوقيون الأمميون من إيطاليا الرد على اللجنة في غضون ستة أشهر لشرح كيفية تنفيذها لقرار التعويض. 

وقد نظرت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا دوليا مستقلا في مجال حقوق الإنسان في هذه القصية، بعد أن تقدمت امرأة ورجل بشكوى إلى الأمم المتحدة، تزعم أن إيطاليا قد انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية.  

وكان الزوجان مقدما الشكوى قد سعيا عام 2009 للحصول على خدمات العلاج في عيادة متخصصة في مجال العقم والخصوبة. وتمخض عن ذلك إنتاج بويضة مخصبة ذات فرص نجاح حمل ضعيفة. ولخوفها من تعرضها للإجهاض، طلبت المرأة عدم نقل الجنين إلى رحمها، غير أن العيادة رفضت ذلك بموجب القانون الساري في البلاد وهددت بمقاضاتها إن لم تقم بالسماح بإجراء العملية. وقد شعرت المرأة بأنها أجبرت على هذا الإجراء الطبي والذي تعرضت بعده للإجهاض بالفعل. 

في قرارها، وجهت اللجنة إيطاليا إلى تعويض الضحيتين، وضمان حصول النساء على علاج أطفال الأنابيب دون خوف من التدخلات الطبية القسرية.  كما دعت اللجنة دولة إيطاليا إلى اعتماد التدابير اللازمة لضمان حق جميع النساء في اتخاذ قراراتهن بحرية، فيما يخص التدخلات الطبية التي تؤثر على أجسادهن، ولا سيما حقهن في رفض عمليات نقل الأجنة إلى أرحامهن.  

وكان الزوجان قد تقدما بشكواهما إلى هذه اللجنة الأممية المتخصصة في الحقوق، بعد أن رفضت المحاكم الإيطالية النظر في القضية. وقد صادقت إيطاليا عام 2015 على البروتوكول الاختياري، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يمنح اللجنة الأممية صلاحية تلقي الشكاوى من الأفراد إذا ما استنفدوا كل الخيارات المتاحة أمامهم في اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بالحقوق في بلدانهم الأصلية.  

وكتبت اللجنة قي قرارها أن "العواقب المحتملة على المرأة شديدة الخطورة، وتشكل انتهاكا مباشرا لحقها في الصحة والسلامة البدنية" مشيرة إلى أن نقل الجنين إلى رحم المرأة دون موافقتها يشكل انتهاكا لحقها الإنساني في أعلى مستوى ممكن من الصحة وحقها في المساواة بين الجنسين. 

وترصد لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدى التزام البلدان الموقعة اختياريا على الـعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينها إيطاليا المصادقة عليه عام 1978.