المركزية- صدر عن رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان البيان الآتي " في معرض الرد على مواقف الرئيس نبيه بري الاخيرة عبر "الاخبار" والتي وصفت مرشح المعارضة بـ"التجربة الانبوبية"، إستخدمت في تغريدتي السياسية الصرف مصطلح "زواج المتعة" لتوصيف العلاقة بين الثنائي "حزب الله-أمل" وحلفائه. هذا المصطلح مستعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح "الزواج الماروني" على سبيل المثال. لكن إن فهم كلامي كإساءة دينية أو مسّ بالفقه ما عاذ الله من قبل البعض في الطائفة الشيعية الكريمة، فأنا أعتذر لأن ليس هذا هو المقصود حتماً".
وكان قيومجيان أسف أن تغريدته الاخيرة أخذت "منحى على غير محمله وبعدا فقهيا أو دينيا"، مشددا على أن "ليس هذا المقصود، إنما هي أتت في إطار سياسي صرف ردا على مواقف الرئيس بري الاخيرة عبر "الاخبار" والقول ان مرشح المعارضة هو تجربة أنبوبية. أصر على ان كلامي سياسي ولا علاقة لي بالفقه او بفلسفة زواج المتعة".
أضاف في مداخلة عبر قناة "الجديد": "إستخدمت مصطلح "زواج المتعة" وهو مستعمل في الخطاب السياسي كما مصطلح "الزواج الماروني". فعلى سبيل المثال وصفت علاقة "الحزب" و"التيار الوطني الحر" مرارا بـ"زواج المتعة". في هذا الاطار، جاء وصفي للعلاقة بين الثنائي وفرنجية والمنتج السياسي عن هذه العلاقة سيكون لقيطا".
ردا على سؤال عن استحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية، قال قيومجيان: "نحن لدينا مرشح ولن نسمح ان يفرض علينا الثنائي الشيعي أو ايا كان رئيس جمهورية لا نرى انه يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة التي تستدعي عملية إنقاذ لا يمكن لرئيس من "8 آذار" ان يقود الانقاذ بل سيعقد الامور أكثر فأكثر".
تابع: "سبق وجبرنا رئيسا من "8 آذار" ومتحالفا مع "الحزب"، فكانت النتيجة عزلة خليجيا وعربيا وإفقارا للناس وإنهيارات على كافة الصعد. على حزب الله ان يفهم انه لا يمكن إستمرار وضع يده على البلد وتحكمه بالقرار السياسي والاستراتيجي للدولة اللبنانية. هذا ليس تحريضا ولا مواقف عالية السقف بل تأكيد اننا لن نرضى برئيس للجمهورية قراره ليس بيده وسوف نرفضه بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة. لن نتخلى عن ميشال معوض الا متى كان هناك حل يؤدي الى وصول رئيس انقاذي واصلاحي وسيادي، حينها نبحث الامر نحن ومعوض".
وأكد قيومجيان "أن الاخبار الذي تقدم بها تكتل "الجمهورية القوية" ضد "القرض الحسن" لأنه غير قانوني ويتوسع في كافة المناطق اللبنانية كبديل للمصارف اللبنانية القائمة، مشددا على ان "القوات اللبنانية" لا تقارب هذا الموضوع من اي زاوية طائفية أو تحريضية بل من الباب القانوني".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.