المصدر: "خاص - "مستقبل ويب"
خطت المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية ولا تزال خصوصاً وانها تمثل مشروعاً حيوياً للمستثمرين اللبنانيين والعرب، كما وانها تشكل مدخلاً لإطلاق عجلة النمو في الإقتصاد المحلي، وقاعدةً لإرساء الإنماء المتوازن المنشود وتنشيط الحركة الاقتصادية في لبنان عموماً وفي منطقة الشمال خصوصاً فضلاً عن استيعابها لعدد كبير من اليد العاملة.
الا انه ومنذ اللحظة الأولى لاطلاقها وهي تتعرض لحملات مبرمجة تارةً بأنها ستستقطب يداً عاملة اجنبية وتارةً أخرى بانها لن تكون خاضعة لقانون العمل والضمان الاجتماعي، فضلاً عن أنها ستساهم في اقفال العديد من المصانع المنتشرة وغيرها من الحملات التي لا تمت للحقيقة بصلة.
مصادرمتابعة لهذا الملف تؤكد لـ"مستقبل ويب" ان "المشكلة الاساسية تكمن في سوء الفهم للدور الحقيقي للمنطقة الاقتصادية التي تهدف بالدرجة الأولى الى تحسين الوضع الاقتصادي والتنموي من خلال خلق مجموعة كبيرة من الوظائف فضلاً عن تحسين حركة التصدير اضافةً الى خلق حركة تجارية واسعة داخل المنطقة وخارجها".
أما بالنسبة للحملات المبرمجة يضيف المصدر: " لقد اعتدنا عليها منذ اللحظة الأولى وهي بطبيعة الأحوال غير صحيحة، فهذا المشروع موجود في بلدان عديدة وهو يشكل دعامة اساسية للاقتصاد، لجهة خلق فرص العمل لأهالي المنطقة بالدرجة الأولى فضلاً عن التقديمات الاجتماعية التي يفرضها القانون والتي توازي الضمان الاجتماعي. اما فيما يتعلق باقفال المصانع فهذا الكلام ايضاً غير صحيح لان المصانع التي ستكون داخل المنطقة الاقتصادية سيكون انتاجها للخارج والا لن تستفيد من الامتيازات بل العكس ستدفع الرسوم والضرائب".
اما بالنسبة للحديث عن امكانية انشاء مناطق اقتصادية اخرى في صور والبترون يؤكد المصدر ان "المشكلة لا تكمن في العدد او في الاماكن بل على العكس، فانشاء مناطق اقتصادية جديدة قد يخلق جواً من التنافس الايجابي في الاقتصاد اللبناني شرط ان تٌحترم القوانين وان تكون هذه المناطق تخصصية لخلق نوع من التكامل فيما بينها وبالتالي يمكن لهذه الخطوة في حال طُبقت بطريقة صحيحة ان تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الى لبنان".
تسعتد المنطقة الاقتصادية في طرابلس بحسب المصدر الى "اطلاق مناقصة البنية التحتية للقسم الأول (البحري) اما بالنسبة للقسم الثاني من المنطقة اي مدينة الابتكار والمعرفة فسيكون لديها مخطط توجيهي ومعماري لشكل هذه المدينة. وفي العام 2020 ستكون المنطقة الاقتصادية على موعد مع بدء العمل الفعلي داخلها".
يختم المصدر حديثه بحث المعنينين على "ضرورة ملء شغور منصب رئاسة مجلس الادارة كونه سلطة أساسية تقريرية في هذا المشروع".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.