في تطور قضائي في جريمة اغتيال القضاة الاربعة في صيدا العام 1999 ، دخلت الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، فريقا في الدعوى التي ينظر فيها المجلس العدلي متخذة صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوف الوحيد فيها الفلسطيني وسام طحيبش وآخرين فارين، ابرزهم امير عصبة الانصار احمد عبد الكريم السعدي الملقب ب"ابو محجن" . وتمثلت الهيئة برئيستها القاضية هيلانة اسكندر التي حضرت الجلسة التي انعقدت عصر اليوم برئاسة القاضي جوزف سماحة وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس ووكيل المتهم المحامي ناجي ياغي، فيما تمثلت جهة الادعاء بالمحامين غادة جنبلاط ومنيف حمدان وياسر عاصي وبلال بو ضاهر.
وكانت اسكندر قد صرحت في مستهل الجلسة ان هيئة القضايا اتخذت صفة الادعاء الشخصي في الجريمة بناء على طلب وزير العدل القاضي البيرت سرحان، انطلاقا من كون هذه الجريمة قد ادت الى "استشهاد خيرة قضاة الدولة ولخطورة هذه الجريمة على امن الدولة، كما ألحقت بالدولة اضرارا مادية ومعنوية كونها هدفت الى ضرب المؤسسات ولاسيما السلطة القضائية". وطالبت بإنزال اقصى العقوبات بالمتهمين على ان تحدد لاحقا خلال المرافعات التعويضات المالية.
وعلّق ياغي على هذا الاجراء معتبرا بانه يهدف الى المماطلة خصوصا وان المحاكمة قد وصلت الى مرحلة الشهود لترد اسكندر موضحة بانها لو ارادت المماطلة لما حضرت شخصيا الجلسة كون التعاقد مع محامي الدولة قد انتهى وهو بصدد التجديد. وفي ضوء ذلك قرر المجلس قبول الدولة مدعية شخصية في القضية.
وكانت الجلسة مخصصة لسماع الشهود فحضر واحد منهم طلب عدم ذكر اسمه في وسائل الاعلام وهو كان شاهدا على الجريمة في ذلك اليوم حيث روى كيفية مشاهدته لرجلين احدهما كان يرتدي لباسا افغانيا لون فيروزي وهو ملتح ويضع عمامة بيضاء على رأسه فيما الثاني شاب في مقتبل العمر .وبدا للشاهد حينها ان الاول يطلق النار بحرفية فيما الثاني كان مرتبكا حيث سقطت من يده البندقية مرتين قبل ان يفرا بعد قفزهما فوق سور وكانت البندقيتان لا تزالان بحوزتهما.
واكد الشاهد بانه لم ير مطلقي النار يفران على دراجة او يشاهد سيارة اشتبه بها في المكان، انما كان نظره مشدودا نحو اطلاق النار الذي تم من نافذتين يطلان على قاعة المحكمة إحداها خلف الهيئة،حيث استشهد القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعاصم بو ضاهر وعماد شهاب.
وبعد ان نفى معرفته بالمتهم طحيبش، عُرضت عليه صورتين قال انهما تعودان الى منفذي الجريمة، ليتبين ان الاولى تعود الى المتهم الفار محمود مصطفى الملقب ب"ابو عبيدة" والثانية للمتهم الآخر الفار ابراهيم لطفي.
وبسؤاله عن طحيبش وما اذا كان لمحه في مكان الجريمة قال:"اذا اتيتموني بصورة له من ذلك الزمن قد اتعرف عليه"، ملاحظا وجود شبه بين المتهم المذكور وبين احدى الصورتين في"الاذنين".
وعلّق طحيبش على افادة الشاهد قائلا:"الرب اعطى الشاهد عمرا ليأتي ويشهد على براءتي".
وقبل رفع الجلسة الى 17 ايار المقبل لاستدعاء شهود، ابرز المحامي حمدان قرصا مدمجا يتناول مقابلة اجريت مع طحيبش تطر ق فيها الى الجريمة، فعارضت النيابة العامة كما هيئة القضايا والدفاع كون الامر لا علاقة له بالجريمة ولن يؤثر على مسار القضية ليقرر المجلس ضمها الى اساس الدعوى.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.