أعرب وزير النفط العراقي، الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا يتيح استئناف تصدير الخام إلى تركيا من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب خلاف قانوني قديم.
كان العراق قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، وذلك على خلفية استيراد أنقرة النفط لفترة طويلة من كردستان العراق بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.
وأصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية.
وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق.
لكن في بداية نيسان، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا “موقتا” لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الأربعاء “بالنسبة للاتفاق مع الإقليم… إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل لاتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام”، مؤكدا أن “المؤشرات إيجابية”.
وفي حديثه في “منتدى العراق” الذي نظمته مراكز ومعاهد بحث عراقية، أشار عبد الغني خصوصا إلى “الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب” لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط.
بحسب بنود الاتفاق المعلن في بداية نيسان، فإن مبيعات النفط من كردستان يجب أن تمر عبر شركة النفط الحكومية العراقية (سومو)، وليس حصريًا عبر السلطات الكردية المحلية.
كما ينص على إيداع عائدات الصادرات الكردية في حساب تديره السلطات المحلية في كردستان وتشرف عليه بغداد.
متجاهلة معارضة الحكومة الاتحادية، صدرت سلطات إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميًا عبر تركيا، ودفعت لأنقرة رسوم عبور أعلى بكثير من المستوى العادي.
النفط هو مصدر العائدات الرئيسي لبغداد وإربيل.
والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدّر في المتوسط 3,3 ملايين برميل من الخام يوميا. ويمثل النفط 90% من دخل البلد.
المصدر: وكالة فرانس برس
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.