أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حَرِج‏

ذكر تقرير عن الامن الغذائي العالمي أنّ أزمة عدم الأمن ‏الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج، متوقعاً ان يرتفع ‏عدد الأشخاص الذين يعيشون في أزمة إلى 2.26 مليون ‏شخص ما يمثّل 42 % من السكان المحللين، وأن يزيد عدد ‏الأشخاص الذين يواجهون حالة طوارئ غذائية من 306 آلاف ‏شخص إلى 354 ألف شخص.‏

أصدرت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة ‏معلومات الأمن الغذائي تقريرهما العالمي السابع لعام 2023. ‏وأوضح التقرير بأنّ أكثر من 250 مليون شخص في 58 ‏دولة/إقليماً (بزيادة عن 193 مليون شخص في 53 دولة/إقليماً ‏في العام 2021) قد عانوا نقصا حادا في الغذاء واحتاجوا إلى ‏مساعدة غذائية عاجلة في العام 2022، مما يعني ارتفاع هذا ‏الرقم للسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته ‏خلال سبع سنوات.‏

وفي توضيح للمصطلحات المستخدمة في التقرير، فإنّ ‏تصنيف ‏IPC/CH‏ مقسّم إلى خمسة مستويات لنقص الأمن ‏الغذائي على النحو التالي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص ‏‏(‏IPC/CH‏ المرحلة 1)، تحت الضغط (‏IPC/CH‏ المرحلة 2)، ‏أزمة (‏IPC/CH‏ المرحلة 3)، طوارئ (‏IPC/CH‏ المرحلة 4) ‏وكارثة/مجاعة (‏IPC/CH‏ المرحلة 5).‏

وأشار التقرير الى أن أكثر من 40 % من الأشخاص ‏المصنّفين ضمن ‏IPC/CH‏ المرحلة 3 أو أعلى قد تركّزوا في ‏خمس دول فقط، ألا وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏وإثيوبيا وأفغانستان ونيجيريا واليمن. أمّا بالنسبة للدول التي ‏تحتوي على أكبر نسبة من الأشخاص المصنفين ضمن ‏IPC/CH‏ المرحلة 3 أو أعلى، فقد حلت كلّ من سوريا واليمن ‏في المرتبة الأولى بنسبة 55 %، تلتهما أفغانستان (46 %)، ‏باكستان (43 %) وميانمار (27 %).‏

وأضاف بأن حوالى 35 مليون شخص في 39 دولة تم ‏تصنيفهم على أنهم في ‏IPC/CH‏ المرحلة 4. كما شدّد التقرير ‏على آثار الحرب في أوكرانيا على الأزمة الغذائيّة العالميّة، ‏حيث يمثّل الطرفين المتنازعين جزءًا كبيرًا من التجارة ‏العالمية للسلع مثل الوقود والقمح والذرة وزيت دوار الشمس. ‏وقد تحمّلت الدول المشمولة بالتقرير العبء الأكبر للأزمة ‏الأوكرانيّة، كونها دول مستوردة للغذاء وذات دخل منخفض. ‏وأشار التقرير أيضًا إلى عوامل أخرى ساهمت في الأزمة ‏الغذائيّة العالميّة، مثل جائحة كوفيد-19 والظواهر المناخية ‏القصوى والجفاف، والتي من المتوقع أن تستمر في العام ‏‏2023.‏

أزمة حادة في لبنان

‏ في السياق المحلي، ذكر التقرير بأن لبنان يواجه أزمة حادة ‏في الأمن الغذائي منذ تشرين الاول 2019، نتيجة الأزمة ‏الإقتصاديّة والماليّة غير المسبوقة. وقد تفاقمت هذه الأمور ‏بسبب الجمود السياسي والقصور في الحكم، بالإضافة إلى ‏تأثيرات جائحة كوفيد-19.‏

وكشف بأنّ حوالى 1.98 مليون مقيم لبناني ولاجئ سوري ‏‏(1.29 مليون لبناني مقابل 0.70 مليون سوري) قد واجهوا ‏أزمة غذائيّة حادّة أو أسوأ (‏IPC‏ المرحلة 3 أو أعلى) بين ‏شهري أيلول وكانون الأوّل 2022، بما في ذلك أكثر من ‏‏300،000 شخص في حالة طوارئ (‏IPC‏ المرحلة 4).‏

‏ وتوقّع بأن تتدهور حالة عدم الأمن الغذائي الحاد لكل من ‏المجموعتين السكانيّتين في الفترة الممتدة بين كانون الثاني ‏ونيسان 2023، حيث من المتوقّع بأن يرتفع عدد الأشخاص ‏الذين يعيشون في مرحلة 3 أو أعلى من ‏IPC/CH‏ إلى 2.26 ‏مليون شخص (من بينهم 1.46 مليون لبناني و0.8 مليون ‏سوري)، ما يمثل 42 % من السكان المحللين، مع توقعات أن ‏يزيد عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة 4 من ‏IPC/CH‏ ‏من 306 آلاف شخص إلى 354 ألف شخص.‏

وأشار التقرير إلى أنّ أعلى تَرَكّز لسكان لبنانيين يواجهون ‏حالة عدم الأمن الغذائي كان في أربع مناطق هي: شمال ‏عكار، بعلبك، الهرمل والمنية-الضنية، حيث يواجه أكثر من ‏‏50٪ من السكان المحلّيين مرحلة 3 أو أعلى من ‏IPC/CH‏. ‏ويعد التضخّم الشديد والمتزايد في لبنان نتيجة لعدة عوامل ‏مثل تدهور سعر الصرف في السوق الموازي، والزيادة ‏السريعة في النقد المتداول، وإلغاء الدعم عن المنتجات ‏الغذائية وغير الغذائية. وقد أدى هذا التضخّم إلى آثار كارثية ‏على السكان اللبنانيّين وعائلات اللاجئين السوريين، مما جعل ‏من الصعب عليهم تحمّل كلفة الإحتياجات الأساسيّة. ‏

وحذّر التقرير من أن أزمة عدم الأمن الغذائي في لبنان ‏وصلت إلى مستوى حَرِج، خاصةً بالنسبة للفئات الضعيفة مثل ‏اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف حرجة ‏ويعتمدون بشدة على المساعدات.‏

‏ أخيرًا توقّع التقرير بأن تستمر أزمة عدم الأمن الغذائي ‏الحادة في لبنان ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ‏المشاكل الإقتصادية وتلك المتعلّقة بالحوكمة. وعليه، يجب ‏على المجتمع الدولي أن يؤدي دورًا حاسمًا في توفير ‏المساعدة الإنسانية ودعم جهود البلاد لتحقيق استقرار ‏اقتصادي وتعزيز الحوكمة الجّيدة.‏