على الرغم من غياب أي تعليقات رسمية حديثة حول مسألة كاميرات المراقبة في عدد من المواقع النووية الإيرانية والتي فجرت قبل أشهر خلافا كبيرا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أفادت مصادر إيرانية مطلعة بأن تلك القضية حلت.
وذكرت المصادر أن إحدى القضيتين اللتين تم حلهما خلال المفاوضات الفنية الأخيرة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية تتعلق بموقع آباده، الذي أشارت الوكالة سابقا إلى أن لديها معلومات بأن إيران ربما خططت لاستخدام مواد نووية فيه عام 2003، وفق ما نقلت وكالة "مهر".
كما أضافت أن القضية الثانية تتعلق باكتشاف آثار جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7% في موقع مختلف.
إلى ذلك، أشار مصدر آخر بأن موقع آباده (مريفان) ، من بين 4 مواقع أخرى تم التوصل إلى حل بشأنها، ما خفض الملفات الخلافية بين الطرفين إلى موقعين فقط.
كما أضاف هذا المصدر وفقا لـ "إيران نيوانسز" بأن عدة كاميرات نصبت أيضا في منشأة نووية بأصفهان.
وكانت مسألة الكاميرات هذه تفجرت العام الماضي، بعد أن عمدت طهران في يونيو 2022، إلى الرد على قرار دفعت به الدول الغربية لإدانتها في مجلس محافظي الوكالة الدولية، بإزالة 27 كاميرا من مواقع نووية عدة، خصوصاً منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
ومنذ ذلك الحين دارت مفاوضات فنية بين الوكالة الدولية ونظيرتها الإيرانية من أجل التوصل إلى حل لهذا الملف.
فيما فاقم رفع إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم من صعوبة هذه المفاوضات مع الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.