أثمرت جهود الفعاليات السياسية والدينية برعاية دار الفتوى، عن إعادة محاكمة تسعة موقوفين في ملف"احداث خلدة" بعد الاحكام الجائرة التي صدرت بحقهم عن المحكمة العسكرية والتي تراوحت بين السجن عشر وخمس سنوات.
وحددت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي يوم الاثنين في 25 أيلول المقبل جلسة لإعادة محاكمة الموقوفين التسعة بعد نقضها للاحكام الصادرة بحقهم، إثر طلبات تقدمت بها لجنة الدفاع الثلاثية المؤلفة من المحامين محمد صبلوح وديالا شحادة وابراهيم الرواس والمحامي انطوان سعد عن موكليهم، والتي تضمنت حوالي 18 سببا لنقض تلك الاحكام .
وفي مسار هذه القضية، فان محكمة التمييز العسكرية ستعاود استجواب الموقوفين من جديد، وتستمع الى طلبات جهة الدفاع التي لم تأخذ بها المحكمة العسكرية ، ليصار الى درسها من قبل هيئة "التمييز العسكرية" مجتمعة والمؤلفة، الى القاضي القزي، من ضباط في الجيش برتبة عميد، وآخرين من قوى الامن الداخلي من الرتبة نفسها.
يذكر ان المحكمة العسكرية سبق ان عرضت فيديو مصور عن تلك الاحداث التي وقعت في الاول من آب من العام 2021 ، تظهر بوضوح مشاركة مسلحين من سرايا المقاومة التابعة لحزب الله ، وقد سبق لجهة الدفاع ان تقدمت بشكوى بهذا الخصوص تبيّن اسماء هؤلاء طالبة التحقيق معهم، الا ان المحكمة رفضت ضمها الى الدعوى.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.