صرّحت شركة "ميتا" أنّها ستبدأ في تقييد الأخبار على منصّاتها للمستهلكين الكنديّين، بعد أن أقرّ البرلمان مشروع قانون إخباريّ جديد.
ومن المتوقّع أن يدخل قانون الأخبار عبر الإنترنت حيّز التنفيذ في كندا خلال ستّة أشهر.
ووفقاً لـ"بي بي سي"، يفرض مشروع القانون على المنصّات الكبيرة تعويض ناشري الأخبار عن المحتوى المنشور على مواقعهم.
ويحدّد قانون الأخبار عبر الإنترنت الكنديّ القواعد التي تتطلّب من منصّات مثل "ميتا" و"غوغل" التفاوض على الصفقات التجاريّة والدفع للمؤسّسات الإخبارية مقابل محتواها.
ووصفت "ميتا" القانون بأنّه "تشريع معيب بشكل أساسيّ يتجاهل حقائق كيفيّة عمل منصّاتنا"، وأكّدت أنّ توافر الأخبار سينتهي على منصّتي "فايسبوك" و#"إنستغرام" لجميع المستخدمين في كندا قبل سريان القانون.
وكذلك وصفت شركة "غوغل" مشروع القانون بأنّه "غير عمليّ" في شكله الحاليّ، وقالت إنّها تسعى للعمل مع الحكومة لإيجاد "مسار للمضيّ قدماً".
ومن جهتها، تعتبر الحكومة الفيدراليّة أنّ مشروع قانون الأخبار على الإنترنت ضروريّ "لتعزيز العدالة في سوق الأخبار الرقميّة الكنديّة"، وللسماح للمؤسّسات الإخبارية المتعثّرة بتأمين تعويض عادل للأخبار والروابط المشتركة على المنصّات.
وقدّر تحليل مشروع القانون من قبل هيئة مراقبة الميزانيّة بالبرلمان المستقلّ أنّ الشركات الإخباريّة يمكن أن تتلقّى نحو 250 مليون دولار سنوياً من المنصّات الرقميّة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.