بيان لنواب سابقين وحاليين وبلديات ومخاتير الضنية.. ماذا ‏تضمّن؟

يان صادر عن النواب: جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد، ‏فيصل كرامي والنواب السابقين احمد فتفت، اسعد هرموش، ‏قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري ‏الضنية على اثر الاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة ‏القرنة السوداء:‏

أولاً- نكرر تعزيتنا لاهالي بشري عموما وآل طوق خصوصا ‏و نعرب عن اسفنا لما جرى في القرنة السوداء.‏

ثانيًا-نطالب بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما:‏

‏- الامر الاول مقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح ‏ننتظر ان تظهر التحقيقات حقيقة مجرياته و مقتل مالك طوق ‏الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني،

‏- الامر الثاني موضوع النزاع بين بشري والضنية الذي تدرج ‏من مجرد خلاف على استخدام مياه نسافات الثلوج ورعي ‏المواشي، الى نزاع على ملكية الارض. وهنا نؤكد على أن ‏الحدود الادارية لقضاء المنية- الضنية مع قضاء بشري ‏مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة لدى جميع ‏الوزارات و ادارات الدولة الرسمية و هذا ليس موضوع بحث ‏اطلاقا كما ان الخلاف مع بشري كان مقتصرا على مد قساطل ‏المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الامن ومخابرات ‏الجيش اللبناني و المحافظين تثبت ذلك. كما أن كمية الشكاوى ‏التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الاجهزة ‏القضائية والامنية المختصة تؤكد على المؤكد.اما كيف تحول ‏الامر الى المطالبة بملكية الارض في المدة الاخيرة فان ذلك ‏ليس مصادفة ونعتقد ان وراءه امرا خطيرا يحضر لفتنة بين ‏المنطقتين ونحن نجمع على وأدها و التمسك بالعيش الواحد مع ‏اهلنا في بشري.‏

ثالثًا -نستنكر كل ابواق الفتنة و خصوصا الطائفية منها التي ‏استغلت ما جرى واطلقت بيانات تحريضية ونشجبها، مكررين ‏تأكيدنا على حسن الجوار مع اهالي بشري وسائر الاقضية ‏المجاورة من زغرتا الى بعلبك الهرمل وعكار.‏

رابعًا- نستنكر التدخلات السياسية والدينية والضغط على ‏القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ‏ونستغرب جدا البيان الذي اطلقه نائبا قضاء بشري والذي ‏يحتجان فيه على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب ‏الشك والارتياب علما ان هذا اجراء قانوني مئة بالمئة ومستند ‏الى مواد القانون اللبناني، اضافة الى ان بحث اي موضوع ‏صادر بموجب قانون يستلزم قانونا لتعديله، و نتمنى ترك ‏الموضوع للمراجع المختصة.‏

خامسًا - نطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها لجهة حماية ‏الارواح والممتلكات للسكان والمزارعين في جرود الضنية ‏وبالاسراع في انهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على ‏المزارعين والرعاة المتضررين خصوصا بعد تفريغ جرد ‏الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول الى مراعيهم ‏‏.‏

وختاما نطالب القضاء العسكري بالاسراع بالتحقيقات والتوسع ‏بها لاحقاق الحق وتحقيق العدالة.‏