روما تستضيف مؤتمراً دولياً حول الهجرة غير الشرعية في ظل حضور عربي كبير

تستضيف روما مؤتمرًا دوليًا غدا للبحث في سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات في دول البحر الأبيض المتوسط، وسيشهد المؤتمر حضورا عربيا مميزا اضافة الى صناديق التنمية العربية ومنظمات دولية .

وسيشارك في المؤتمر رؤساء: تونس قيس سعيد ، موريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد النهيان، ومصر عبد الفتاح السيسي.

كما سيشارك من الجزائر الوزير الاول ايمن عبد الرحمن، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين سلمان بن حمد ال خليفة ، رئيس مجلس وزراء الاردن بشر الخصاونه، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ، وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وزير خارجية سلطنة عمان الامير سيد بدر الوسعيدي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر.

ينطلق المؤتمر في تمام 12.30 مع وصول الوفود الرسمية إلى وزارة الخارجية، وتبدأ الاعمال في الواحدة في قاعة المؤتمرات الدولية مع كلمة لوزير الخارجية الإيطالي أنطوني تاياني تليها الكلمة الافتتاحية لرئيسة الوزراء ميلوني. ومن المتوقع انطلاق جلستي عمل مع الاستنتاجات التي عُهد بها إلى رئيسة مجلس الوزراء.

وقال تاياني حول المبادرات الأوروبية والدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: "إن أفضل أداة هي دبلوماسية النمو". وعبر عن الرغبة في مرافقة الشركات الإيطالية في إنشاء مشاريع مشتركة محلية وكذلك معالجة المواد الخام محليًا. ولفت إلى الصلة بين النمو والأمن، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز التعاون في قطاع الاتجار غير المشروع. وأكد تاياني أن "المذكرة الموقعة تعكس النهج تجاه ظاهرة الهجرة مع الحاجة إلى استجابة أوروبية لتحد أوروبي وعلاقة متكافئة مع بلدان الساحل الجنوبي وتعاون شامل لا يقتصر على الأمن"، لافتا الى الحاجة إلى خطة مارشال لأفريقيا.

وكانت رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني زارت خلال شهر تونس لهذا الهدف، و اجتمعت مع الرئيس التونسي سعيد في القصر الرئاسي في قرطاج في تونس، وقالت بعد الاجتماع: "أراها بداية لمسار قد يسمح بشراكة مختلفة عن الماضي".

إشارة الى ان تونس والاتحاد الأوروبي وقعا في قصر قرطاج، الأحد في 16 تموز مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة تونس على مواجهة الصعوبات . ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لايين بالاتفاق الهادف إلى "الاستثمار في الازدهار المشترك" ويشمل 5 دعامات بينها قضايا الهجرة".

المعارضة الايطالية انتقدت الاتفاق

وفي هذا الاطار، انتقد الحزب الديمقراطي الإيطالي الاتفاق الذي عقد بشأن الهجرة والذي تم توقيعه في تونس ، ووصفه بـ"محاولة تلزيم الحدود إلى الخارج". وقالت سكرتيرة الحزب إللي شلاين أن "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس محاولة لتلزيم الحدود، دون مراعاة احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".

اما نقابات العمال الايطالية والتي ستكون غائبة عن القمة، فانتقدت بشدة الحكومة واعتبرت مذكرة التفاهم التونسية الأوروبية التي ستجمع القادة الأوروبيين والأفارقة، انها ستضفي الشرعية على السياسات غير الإنسانية للإتحاد الأوروبي وانها اي النقابات، لديها علامات استفهام كبرى على هذه المذكرة باعتبارها لا تكرس المساواة في الحقوق والحريات بين مواطني ضفتي المتوسط وتكرس فقط دور الحارس والسجان وتعطي مشروعية لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين على الهوية.

فما مصير التجربة التونسية ؟

تعتبر تونس مثل ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الأوروبية وبخاصة الإيطالية. لهذا نظم اليسار الايطالي مؤتمرات وصرف الاموال لحل موضوع الهجرة غير الشرعية، ولكن كل الجهود لم تنفع واستمر تدفق اللاجئين، فمنذ منتصف الثمانينيات وايطاليا تطرح شعار "مساعدة الدول الفقيرة للحد من الهجرة"، وهي من اجل ذلك تخصص الاموال وتوزعها على المنظمات غير حكومية التي بدورها تقوم بصرفها على امتيازاتها، فيبقى الحال على حاله وتبقى الدول الفقيرة فقيرة ويؤرق موضوع الهجرة غير الشرعية الدول الاوروبية وبخاصة ايطاليا.

اتفاق ايطالي ليبي

وكانت الحكومة الايطالية اعلنت في العام 2001 التوصل إلى اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في مجال الهجرة غير الشرعية تتضمن إنشاء لجنة وزارية وغرفة عمليات مشتركة.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان إنها "أقرت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في إطار التعاون المشترك بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إجراءات عاجلة تركز على الحد من المآسي الإنسانية المتفاقمة، بالنظر إلى الزيادة الأخيرة في تدفق المهاجرين نحو أوروبا، وإيطاليا على وجه الخصوص".

وأضافت أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية في البلدين، وغرفة عمليات مشتركة، للسيطرة والحد من هذه الظاهرة، من خلال سلسلة من المبادرات المختلفة التي يجب أن تنفذ". وتحفظت المانيا على الاتفاق وعلى النهج الايطالي بشكل عام وطالبت بالية جدية يديرها الاتحاد الاوروبي من شأنها مراقبة التنفيذ.