تلاحقت التطورات على جبهتي الاستحقاق الرئاسي في ضوء تمادي الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، واحتمال حصول شغور فيها إذا ما لم يُعيّن حاكم جديد خلفاً له. وقد سبقت هذه التطورات وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعقبته، بحيث انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان اول من التقاهم لودريان، اكّد «أنّ كوة في الملف الرئاسي قد فُتحت». وقبيل ذلك اعلن بعد استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انّ مجلس الوزراء سيجتمع غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
في الموعد المحدّد وصل لودريان بعد ظهر أمس الى مطار رفيق الحريري الدولي في زيارة تستمر ليومين، إن لم يطرأ ما يفرض عليه تمديدها لساعات اضافية، قبل ان يعود الى باريس، بحيث سيعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية والسياسية.
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لوكالة «فرانس برس»، إنّ لودريان يزور لبنان «لعرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية». وسيحاول، وفق المصدر، «التوفيق بين وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل توافقي» يُنهي الشغور الرئاسي.
ومن المطار توجّه لودريان الى عين التينة حيث استقبله الرئيس بري والوفد المرافق في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو على مدى أقل من ساعة بقليل، وعرض معه لمهمّته الجديدة والمقترحات التي يحملها بعد لقاءاته قبيل اللقاء الخماسي العربي الدولي الاخير، وبعده في الدوحة مع المسؤولين القطريين ومن ثم في جدة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بالإضافة الى ما تبلّغه عن نتائج زيارة وزير الخارجية القطري لطهران الأحد الماضي.
وفي ظلّ غياب اي معلومات دقيقة عن اللقاء وصمت لودريان الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح، قال بري: «إنّ اللقاء كان جيداً، ويمكن القول إنّ كوة قد فُتحت في جدار الملف الرئاسي».
ومن عين التينة توجّه لودريان الى قصر الصنوبر حيث التقى على التوالي رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس كتلة نواب «اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط. وافادت مفوضية الإعلام في «الحزب الإشتراكي» في بيان، أنّ الرجلين «عرضا للمستجدات السياسية». وأكّدت أنّ جنبلاط «أكّد أمام الموفد الفرنسي ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية»، وشدّد على «التمسّك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات».
برنامج لودريان اليوم
وقد التقى لودريان ليلاً عدداً من رؤساء الكتل النيابية، وفي برنامجه اليوم تردّد انّ زيارة صباحية سيقوم بها الى السرايا الحكومي للقاء ميقاتي، قبل ان توضح دوائر رئاسة الحكومة بداية ليل أمس، أن «لا لقاء بين ميقاتي ولودريان لأنّ اجتماعات الأخير تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية». اما لقاءاته الأخرى فلم يُعلن الاّ القليل منها. وقد أُعلن من معراب انّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سيلتقي لودريان عند الاولى بعد الظهر، قبل ان يزور الاخير رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
اما اللقاء الذي سيجمعه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فلم يُحدّد مكانه حتى مساء امس، إن كان في مقره الصيفي في الديمان او في بكركي إن عاد اليها الراعي صباح اليوم.
جلسة للحاكم بلا نصاب
وعلى صعيد قضية حاكمية مصرف لبنان واستكمالاً للورشة المالية التي فُتحت مطلع الأسبوع بين رئيس الحكومة ونواب حاكم مصرف لبنان بعد جولة تمهيدية لهم على اللجان النيابية الأسبوع الماضي، أُعلن امس انّ ميقاتي استدعى نواب الحاكم الى لقاء يُعقد اليوم، قبل 24 ساعة على موعد جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى انعقادها قبل ظهر غد، لدرس الوضعين المالي والاقتصادي مع اقتراب إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيناقش المجلس كل الخيارات المتعلقة بهذا الملف نهاية الشهر الجاري.
وقالت مصادر قريبة من ميقاتي لـ«الجمهورية»، انّه في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان انما يقوم بواجبه، فهو يرى انّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لإجراء هذا التعيين، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية.
غير انّ مصادر مشاركة في الاتصالات اكّدت لـ«الجمهورية» انّ نصاب اي من الجلستين لن يتوافر، ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري التزاماً بقانون النقد والتسليف.
وكان موضوع تعيين حاكم لمصرف لبنان محور البحث في اللقاء بين بري وميقاتي في عين التينة، وإذ اكّد الاخير رغبته بدعوة مجلس الوزراء لإجراء هذا التعيين أيّده بري، واعلن بعد اللقاء انّه دعا ميقاتي الى عقد الجلسة لهذه الغاية غداً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.