كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية": منذ تولي العماد جوزيف عون قيادة الجيش، انكب على وضع خطة استراتيجية تتشعب إلى خطط مرحلية، من شأنها تطوير قدرات الجيش عديدا وعتادا، ونقله إلى مرحلة جديدة من الأداء العملاني، فرضته التطورات المتلاحقة، إن على صعيد التحديات الأمنية الكبيرة أو على صعيد التكنولوجيا العسكرية التي دخلت كعنصر حاسم في الحروب والتي لم تعد في جزء كبير منها تقليدية.
حتى العام 2017، لم تتوقف المساعدة العسكرية الدولية للجيش اللبناني، وعلى الرغم من أن الأخير يرحب بمساعدات مماثلة، إلا أن بعض برامج المساعدة لاتزال تؤخذ حسب اعتبارات سياسية.
مع ازدياد الضغط الدولي والشروط الوطنية على الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق التزاماتها الدولية بشكل عام، وقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل خاص، تواصل الحكومة بذل جهودها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي، مع أن معظم عتاد الجيش اللبناني قديم وبحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح، كما أن بعض عديد الجيش اللبناني يحتاجون لتدريب ملائم ومتخصص في بعض المناطق.
على الرغم من ذلك، حصلت تحسينات كثيرة في مجالات مكافحة الإرهاب، الحفاظ على الأمن القومي، تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فضلا عن مراقبة الحدود والأمن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإنجازات قد حققت على أساس التزام الجيش اللبناني فضلا عن مشاريع المساعدة العسكرية الشاملة.
وثمة مثالان على ذلك وهما الحدود البرية والبحرية، إن مشروع الحدود البرية هو برعاية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول مساهمة أخرى، أما مشروع الحدود البحرية فهو برعاية ألمانيا.
بينما تركز إستراتيجية الحدود المشتركة على أمن الحدود ووقف عمليات التهريب، فإن الخطة الحالية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف أيضا من خلال التطوير المستمر لإستراتيجية الجيش اللبناني في مجال التعاون العسكري المدني التي تركز على المدنيين في المناطق الحدودية البعيدة لتحسين تعاونهم مع الجيش.
باختصار، وعلى الرغم من الأجواء السياسية الجديدة والأمنية والعسكرية في المنطقة والتي تطرح تحديات كثيرة، فإنها في الوقت عينه تشكل فرصة غير مسبوقة للبنان من أجل تحديث وتقوية الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن داخل لبنان وذلك عن طريق:
تحقيق لبنان لالتزاماته تجاه قرار مجلس الأمن 1701 من أجل التوصل إلى قرار دائم بوقف إطلاق النار.
الأمن والسيطرة على الحدود اللبنانية البرية والبحرية.
احتواء توسع الأزمة السورية إلى لبنان.
ـ احتواء المشاكل السياسية الداخلية من خلال العمل على خفض التوترات منعا لحدوث تصعيد محتمل في الخلافات الداخلية.
مكافحة الإرهاب.
تأمين أجواء سلمية مواتية للاستحقاقات الديموقراطية.
تنفيذ كل العمليات الإنسانية والطارئة المطلوبة وبدعم من الأجهزة الحكومية اللبنانية الأخرى.
لم تنفذ خطة الشراء للأعوام الخمسة المنصرمة بشكل كامل لأسباب متعددة، ما يعني أن الجيش اللبناني ليس متطورا جدا في بعض قدراته المطلوبة من أجل ضمان الأمن والسلام في البلاد، إلا أنه من الجدير بالذكر أن تحسينات مهمة قد أحرزت بفضل المساعدات العسكرية وبرامج التعاون.
لقراءة النص كاملاً اضغط هنا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.