رفض الطعن في حكم بسجن صحافي جزائري سبع سنوات

رفضت المحكمة العليا في الجزائر الخميس الطعن في الحكم ‏بسجن الصحافي إحسان القاضي سبع سنوات، بحسب ما أفاد ‏محاموه‎.‎

وكتب المحامي عبد الله هبول على صفحته في فايسبوك ‏‏"المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات- تفصل برفض طعني ‏الصحفي ومعتقل الرأي القاضي إحسان في عقوبتي 7 سنوات ‏حبسا منها 5 نافذة و6أشهر حبسا نافذة". ‏

وأوضحت المحامية فطة سادات أن "الحكمين الصادرين ‏أصبحا نهائيين"، علما أن القانون الجزائري يسمح بدمج ‏العقوبات وقضاء العقوبة الأطول فقط‎.‎

وكانت محكمة الاستئناف شددت في حزيران (يونيو) عقوبة ‏الصحافي إحسان القاضي البالغ 63 سنة، وقضت بسجنه سبعة ‏أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي‎.‎

وصدر الحكم الابتدائي في نيسان (أبريل) بحق القاضي الذي ‏يدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة - ‏وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري - ‏قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بتهمة ‏تلقي "تمويل أجنبي‎".‎

وأعلنت النيابة خلال المحاكمة أن تهمة إحسان القاضي هي ‏تلقي أموال من الخارج "قصد القيام بأفعال من شأنها المساس ‏بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها‎".‎

وذكرت المحامية زبيدة عسول خلال المحاكمة أن ملف ‏القضية مبني على أموال بقيمة "25 ألف جنيه استرليني تلقاها ‏الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في ‏لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا‎".‎

وأوضحت أن تلك الأموال "كانت موجهة لتسديد ديون الشركة ‏الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب ‏إيمرجنت الإخباري‎"‎‏.‏

ويتعلق حكم السجن ستة أشهر نافذة، الصادر في حزيران ‏‏(يونيو) 2022، بشكوى تقدم بها وزير الاتصال السابق عمار ‏بلحيمر ضد الصحافي بعد نشر مقال حول حركة رشاد ‏الإسلامية التي صنفتها الجزائر "منظمة إرهابية"، ومشاركتها ‏في الحراك الاحتجاجي‎.‎