لا يكاد يمر يوم في بلدة برالياس ومحيطها، إلا ويصاب أحد أبنائها من جيران نهر "الليطاني" بمرض السرطان، ويكون مصيره الموت في معظم الحالات، بسبب التلوث الحاصل في النهر، نتيجة رمي المصانع نفاياتها القاتلة وكذلك تحويل البلدات المحيطة قنوات الصرف الصحي.
في عام ٢٠١٦ أقر مجلس النواب قانون رقم ٦٣ لرفع التلوث عن نهر الليطاني بعد تقديمه كمشروع قانون من قبل نواب زحلة والبقاع الغربي، وهو القانون الذي ينص على رفع التلوث من المصب وحتى المنبع بطول ١٧٠كلم، وانشاء شبكات صرف صحي ومعالجة التلوث الصناعي. وعلى الرغم من رصد الأموال سنويا لهذا القانون في الموازنات، ولم يتم إنجاز أكثر من محطتين لتكرير الصرف الصحي، واحدة في زحلة وأخرى في قب الياس، وذلك بعد جهود مضنية قام بها الرئيس سعد الحريري.
عضو كتلة المستقبل النيابية ورئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، كشف ل "المستقبل ويب" عن وجود "تباطؤ في تلزيم المشاريع من قبل وزارة الطاقة، فمحطة تكرير المرج لم تلزم بعد وعلى الوزارة السير بالتلزيمات تدريجيا من المنبع وحتى المصب وليس على القطعة"، مشيرا الى أن " التأخير في معالجة التلوث سببه عدم وجود حوكمة وادارة واحدة تجمع جميع الوزارات للقيام بواجباتها فهناك العديد من الوزارات المعنية منها الصحة والبيئة والصناعة والزراعة".
ولفت الى ان" لم يعد هناك من حجة للوزارات المعنية لعدم القيام بعملها طالما أن الأموال المرصودة موجودة سنويا"، معتبرا أن " ما تقوم به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من جهود هي خطوات ايجابية تسجل لها ولرئيس المصلحة وهذه الاجراءات بحاجة الى اهتمام كبير ومتابعة بشكل فعال ويجب أن يكون هناك مراقبة للمصانع بشكل أكبر".
من جهته، كشف رئيس بلدية برالياس مواس عراجي في ل "المستقبل ويب" عن تسجيل ٣ حالات وفاة بالسرطان بين كل خمسة وفيات في البلدة، مشددا على أن" الوضع مأساوي في البلدة وحالات الاصابة بالسرطان بالجملة في كل بيت".
ويحمل عراجي المسؤولية الى "المصانع المحيطة التي ترمي نفاياتها القاتلة والتي تحتوي على مواد كيميائية في النهر، موضحا أن "الصرف الصحي لا يؤدي الى السرطان بل النفايات التي ترميها المصانع وكذلك المواد الكيميائية التي يستعملها المزارعين بمحاذاة النهر لرش مزروعاتهم".
ويأمل عراجي أن " تستمر الخطوات التي تقرم بها مصلحة الليطاني أكثر فأكثر وأن يتخذ الموضوع بشكل جدي للتخفيف من هذه المأساة التي لا تصيب أهالي برالياس فحسب بل أغلبية القرى المجاورة أيضا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.