انتخب الجمهوريون أخيراً مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب الأمريكي الأربعاء، ليضعوا حداً لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع، وأحدثت شللاً في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.
ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي قاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.
وأُعلن جونسون رئيساً لمجلس النواب الأمريكي بعد فوزه بـ220 صوتاً مقابل 209 لمنافسه الديمقراطي جفريز.
وبعدما حاولوا على مدى أسابيع إيجاد رئيس جديد لمجلس النواب، اتفق الجمهوريون الثلاثاء على اسم توم إيمر، المسؤول الثالث للحزب في المجلس. لكن هذا النائب عن مينيسوتا ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب، فقد أعلن أكثر من عشرين نائباً من مؤيدي ترامب سريعاً أنهم لن يدعموا أبداً ترشيحه خلال الجلسة العامة حتى لو كان الجمهوريون لا يشغلون سوى غالبية ضئيلة جداً في المجلس.
وبسبب شغور هذا المنصب على مدار أشهر وجد الكونغرس نفسه عاجزاً عن التصويت على أي مشروع قانون أو معالجة ملفّات تتعلّق بأزمات مهمّة للغاية في مقدّمتها الحرب في كلّ من أوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول لشبكة «أيه بي سي نيوز» الأحد: «هذا أحد أكثر الأمور المحرجة التي شهدتها».
والأسبوع الماضي، بدا رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، على وشك وضع حد لهذا المسعى المزعج بشكل متزايد للحزب. وانتهى به الأمر بتسجيل ثلاثة إخفاقات من حيث عدد الأصوات. ثم سحب الجمهوريون دعمهم له، معلنين أنهم سيجتمعون الاثنين لتسمية مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب.
ومنذ عُزل كيفين مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وتسبب ذلك الانقسام في منع الكونغرس من تلبية طلب جو بايدن بالإفراج عن أكثر من 100 مليار دولار من الأموال الطارئة، لا سيما المساعدة العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.