عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تمام الساعة 11 قبل الظهر وعلى جدول اعمالها 16 بنداً من مشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، إضافة إلى عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيتمّ دمج بعضها وستكون على جدول أعمال الجلسة.
وبدأت الجلسة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين.
واستهلت الجلسة التشريعية استهلت بسؤال وجهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري: سنكمل بالتشريع حتى لو اقرت الحكومة تأجيل التسريح؟.. وبري يجيبه "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة".
وفي وقت قاطع تكتل "لبنان القوي" يقاطع الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.
واقر المجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 يتعلق بـ " إنتاج الطاقة المتجددّة الموّزعة".
واعادت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة . وافيد ان الرئيس بري أمهل ميقاتي شهرين للعودة بمشروع قانون الكابيتال كونترول ضمن سلة متكاملة.
وأقرت الهيئة العامة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061) بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
واقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.
واقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
واقر مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة .
وأشارت معلومات الـ mtv الى ان الصيغة الموحدة أنجزت بين "اللقاء الديمقراطي" و"الاعتدال الوطني" وأديب عبدالمسيح للتمديد لكل الرتب العسكرية عاماً واحداً والتفاوض مستمرّ بإيجابية مع "القوات اللبنانية" لتوحيد الرؤية.
وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية لنائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديداً. إذا إستدعى الامر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتالياً القانون، فسنعمد الى ذلك. أهم شيء هو تأمين إستقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قراراً إدارياً كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة اكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف إحتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد.
في حال لم يقرّ القانون المتعلق بقيادة الجيش في مجلس النواب، فإننا نعتبر أن كل لبنان خاسر وليس فقط القوات اللبنانية، بذلك يكونون قد إلتفوا على الشعب اللبناني وإن مدّدوا في الحكومة لثلاثة أو ستة اشهر ووضعوا قيادة الجيش في وضع حرج جداً.
من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: "نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية".
وتابع: "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.