خضعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية للتفتيش، الاثنين الماضي، في إطار التحقيق في شبهات بشأن ميزة ضريبية حصل عليها نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر اليوم الخميس.
وهذه العملية، التي كشف عنها في وقت سابق موقع "ميديابار"، نفّذت في مقرّ المديرية العامة للمالية من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، وفق ما أفاد المصدر نفسه.
وبحسب "ميديابار"، قام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخراً جيروم فورنيل قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد برونو لومير.
وما حصل هو جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ أيلول (سبتمبر) 2022 حول عمليات التأثير المنسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.
ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون حاول الحصول على "مزايا ضريبية" من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان، خلال انتقال نيمار، الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وفي تقرير أرسل في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الى قاضي التحقيق وكشفت عنه صحيفة "ليبيراسيون" واطلعت عليه "فرانس برس"، تشكك مفتشية الشرطة الوطنية في احتمال وجود "استغلال نفوذ" متورط فيه رانسون.
وبحسب هذا التقرير، الذي يطال 10 أعوام من الرسائل الموجودة في هاتف ريب، فإن مدير الاتصالات السابق في سان جيرمان "طلب... بشكل لا لبس فيه... خدمات" من رانسون الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
وأفاد رينسون في 24 تموز (يوليو) أنه نقل الى جيرالد دارمانان الذي كان في حينها وزير الاقتصاد والمالية، "موضوع باريس سان جيرمان"، الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.
في ذلك الوقت، أبدى الوزير "سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا"، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال التي أبرمت وأعلن عنها في الثالث من آب (أغسطس) 2017.
وحاولت وكالة "فرانس برس" التواصل مع محيط دارمانان، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية، للوقوف على رأيهم بشأن التحقيق، فلم تحصل على إجابة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.