ناشد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" على إسرائيل، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.
وأوقفت تسع دول على الأقل، من بينها أكبر المانحين الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في هجمات السابع من تشرين الأول.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأحد "في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا"، وتعهد بمحاسبة "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية".
وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يشمل الملاحقة الجنائية، وهي خطوة نادرة بالنسبة للمنظمة العالمية لأن معظم الموظفين يتمتعون بحصانة لكن جوتيريش له سلطة إسقاطها.
كما حث فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الدول على "إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية". وتجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقا في الاتهامات الإسرائيلية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.