يبدو أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء اليمين المتطرف في حكومته، حول رفض قيام دولة فلسطينية، والإعلان عن زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وإظهار النوايا لإعادة البؤر الاستيطانية إلى قطاع غزة بعد تهجير سكانه، دفعت بريطانيا إلى دراسة الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية.
الاعتراف رسمياً
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون: إن بلاده «تدرس الاعتراف رسمياً»، بالدولة الفلسطينية، وأضاف، وفق وسائل إعلام بريطانية، إنه «يجب منح الفلسطينيين أفقاً سياسياً لتشجيع السلام في الشرق الأوسط».
وأكد كاميرون، إن المملكة المتحدة، «تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية»، وأشار إلى أنه يجب أن «يظهر للفلسطينيين تقدماً لا رجعة فيه نحو حل الدولتين»، موضحاً أنه، «سيتم النظر مع الحلفاء»، في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
واقترح كاميرون أن بريطانيا، «يمكن أن تمنح اعترافاً دبلوماسياً رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليس كجزء من اتفاق سلام نهائي، ولكن في وقت مبكر، خلال المفاوضات نفسها»، وأضاف أنه في الوقت نفسه، «يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية جديدة، مع قادة تكنوقراط قادرين على حكم غزة».
غزة جزء من الدولة
وعقد كاميرون، الأسبوع الماضي مباحثات مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة.
وأطلع عباس، وزير الخارجية البريطاني، على آخر التطورات خاصة في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، في غزة والضفة والقدس، وضرورة «تسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف هجمات القوات الإسرائيلية والمستوطنين».
وأكد عباس رفض السلطة الفلسطينية، القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشدداً على أنه «لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية»، كما شدد على أنه لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات السلطات الإسرائيلية في، «فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه».
وقال وزير الخارجية البريطاني، في منشور على منصة «إكس»: إنه حدد خلال اللقاء خطة للانتقال من فترة التوقف المؤقت، لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن، نحو وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى حل سياسي طويل الأمد، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية.
رفض التهجير
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد: إنها ترفض «تماماً»، أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وطالبت الوزارة إسرائيل، في بيان على منصة «إكس»، بحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف كل النشاط الاستيطاني، كما عبرت بريطانيا عن القلق إزاء الارتفاع في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد قال: إن إسرائيل يجب ألا تقبل بوضع يعيش فيه مليونا فلسطيني في قطاع غزة، مضيفاً أن عدد الفلسطينيين، الذين سيبقون في القطاع يحدد طريقة بحث مسألة اليوم التالي لانتهاء الحرب.
وفي وقت سابق، عبّر إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن تأييده لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، مؤكداً أن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة».
مخيبة للآمال
ووصف وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني، غرانت شابس، تصريحات نتنياهو، التي عبر خلالها عن رفضه احتمال قيام دولة فلسطينية، بأنها «مخيبة للآمال»، مؤكداً مجدداً التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين، وأثار نتنياهو، جدلاً خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب، عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية، بموجب حل الدولتين.
وقتها، قال نتنياهو: «في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن، وهذا يتعارض مع فكرة السيادة الفلسطينية، ما الذي تستطيع القيام به؟».
وقال مكتب نتنياهو: إن رئيس الوزراء «أكد سياسته»، في شأن هذا الأمر خلال مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن،
وقال شابس: إنه «من المخيب للآمال سماع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي»، وشدد شابس، على أنه «ليس هناك خيار آخر، لقد اتفق العالم كله على أن حل الدولتين هو أفضل طريق للمضي قدماً. والحكومة البريطانية تدعم ذلك تماماً كحل».
وقال شابس: إن الدولة الفلسطينية «يجب أن تكون ذات سيادة على الجانب الفلسطيني»، وأن «توفر أيضاً ضمانات أمنية على الجانب الإسرائيلي».
وأشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أنه «لا يوجد طريق واضح آخر للخروج»، من الصراع في غزة.
وقال وزير خارجية الظل البريطاني، ديفيد لامي: إن «الرئيس الأمريكي جو بايدن على حق»، في دعوته إلى حل الدولتين، ووصف تعليقات نتنياهو، بأنها «غير مقبولة»، مضيفاً: «بالطبع الشعب الفلسطيني يستحق دولة».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.