أفاد مصدر لوكالة "رويترز" بأن مسؤولين إسرائيليين توجهوا اليوم الاثنين إلى قطر، حيث يوجد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، للعمل على بنود اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن في خطوة نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تقول واشنطن إنه صار قريباً.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للموافقة على هدنة قريباً لتفادي هجوم هددت به إسرائيل على رفح آخر مدينة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والتي يعيش بها يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال المصدر إنَّ وفد العمل الإسرائيلي، المكون من مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، مكلف بإنشاء مركز عمليات لدعم المفاوضات. وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب "حماس" في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
ويشير الوفد الإسرائيلي إلى أن محادثات السلام في حرب غزة استغرقت وقتاً أطول من المرات السابقة بعدما رفضت إسرائيل في بداية هذا الشهر عرضا مقابلاً من "حماس" بهدنة مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.
وناقش مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي بنود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في محادثات في باريس مع وفود من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكن ليس مع "حماس".
وقال البيت الأبيض إنَّهم توصلوا إلى "تفاهم" حول الملامح الأساسية لاتفاق حول الرهائن خلال محادثاتهم في باريس، لكن المفاوضات لا تزال جارية. وأطلع الوفد الإسرائيلي حكومة الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما دار في المحادثات في وقت متأخر من مساء السبت.
وأشارت مصادر أمنية مصرية إلى أن محادثات غير مباشرة يشارك فيها وفدان من إسرائيل وحماس ستُعقد هذا الأسبوع أولا في قطر ثم في القاهرة لاحقا. وسيجتمع الوفدان مع الوسطاء في نفس المدينة ولكن ليس وجها لوجه.
ولم تعلق إسرائيل رسمياً على مثل هذه المحادثات ولم يصدر أي تعليق حتى اليوم الاثنين من قطر.
ومن المعروف أن الطرفين على طرفي نقيض فيما يتعلق بالأهداف النهائية، إذ تقول "حماس" إنَّها لن تطلق سراح أكثر من 100 شخص من الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم ما لم تتعهد إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة وتنهي الحرب. وتدير "حماس" قطاع غزة، وأشعل هجوم شنته الحركة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على جنوب إسرائيل فتيل الحرب.
وتقول إسرائيل إنَّها لن تتفاوض إلا على هدنة للأعمال القتالية مقابل إطلاق سراح الرهائن، ولن توقف حملتها البرية بشكل كامل قبل القضاء على "حماس". كما تريد إسرائيل السيطرة الأمنية الشاملة على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.
"كوكب آخر"
شنت إسرائيل هجوماً برياً شاملاً على قطاع غزة أدى إلى مقتل 30 ألف شخص تقريباً، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، وذلك رداً على هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.
وأوضح نتنياهو أمس الأحد أنه يتعين على "حماس" التراجع عن مطالبها السياسية للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف: "هم في كوكب آخر. لكن إذا وصلوا إلى موقف معقول، فنعم سيكون لدينا اتفاق حول الرهائن. أتمنى ذلك".
وأكد سامي أبو زهري القيادي الكبير في حركة "حماس" مجدداً في حديث مع "رويترز"، أن إطلاق سراح الرهائن ممكن أن يحدث "شريطة" أن يكون جزء من تسوية أشمل.
وقال: "ضمان وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعوده النازحين ودخول المساعدات وأغراض الإيواء والإعمار هي ضمانة نجاح أي اتفاق".
وفي تطور يمكن أن يكون له تأثير على المفاوضات الطويلة لإنهاء الصراع، استقال اليوم محمد اشتية رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، التي تمارس سيطرة مدنية محدودة على مناطق من الضفة الغربية.
وقال اشتية إنَّه قدم استقالته للسماح بتشكيل توافق واسع في الآراء بين الفلسطينيين في ما يتعلق بالترتيبات السياسية بعد حرب غزة.
وفقدت السلطة الفلسطينية، التي يعترف الغرب بأنها ممثل رسمي للفلسطينيين، السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في عام 2007.
ودعت واشنطن إلى إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية في إطار حل شامل يتعلق بإدارة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، في مرحلة ما بعد الحرب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.