تراجع مؤشر الحرية العالمي للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية لتعزيز الديموقراطية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشر الحريات في 210 دول حول العالم إن نطاق التدهور وعمقه كان واسع النطاق خلال العام المنصرم.
التقرير تحدث عن تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، بينما حققت 21 دولة فقط بعض التقدم.
وساهمت الانتخابات المعيبة والنزاعات المسلحة في هذا التدهور، مما عرض الحريات للخطر وتسبب في معاناة إنسانية شديدة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا المشاكل واسعة النطاق المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك العنف والتلاعب، أدت إلى تدهور الحقوق والحريات.
وجاء في تقرير "فريدوم هاوس" السنوي الذي يدار بشكل مستقل رغم تلقيه تمويلا من الحكومة الأميركية أن الصراعات المسلحة والتهديدات بالعدوان جعلت العالم أقل أمانا وأقل ديمقراطية.
وتطرق التقرير للصراع في الشرق الأوسط حيث أشار إلى أن المدنيين تحملوا وطأة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك "القتال الوحشي" بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.
واتهم التقرير السلطات الصينية بمواصلة تضييق الخناق على الحريات القليلة المتاحة لسكان هونغ كونغ واقليم التبت.
كذلك أشار إلى أن الكرملين عزز جهوده الرامية لقمع السكان في شبه جزيرة القرم وتجنيد السكان المحليين في حربه العدوانية ضد أوكرانيا.
وفيما شدد أن الأنظمة الاستبدادية حول العالم ارتكبت إلى حد كبير أعمال القمع في المناطق المتنازع عليها، إلا أنه اتهم كذلك السلطات في الهند وإسرائيل، اللتان تمتلكان حكومتان منتخبتان ديموقراطيا، بأنهما كانتا متواطئتين في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.
ترتيب غالبية الدول العربية كان متدنيا في مؤشر الحرية العالمي
وكان ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي.
وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط.
تبعتها ليبيا (9 نقاط) واليمن (10) والبحرين (12) ومصر والإمارات (18) وعمان (24) وقطر (25) والعراق (30) والجزائر (32) والأردن (33).
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.