أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية قبل شهر رمضان في الحرب المستمرّة منذ عام تقريباً بين الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع شبه العسكرية.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار صاغته بريطانيا وذكر دبلوماسيون أنه قد يُطرح للتصويت يوم الجمعة. ويبدأ شهر رمضان الأسبوع المقبل.
ويدعو مشروع القرار الذي اطّلعت عليه "رويترز" أيضاً "جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وتتهم الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب، وتشير إلى أن قوّات الدعم السريع والجماعات المسلّحة المتحالفة معها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.
وتفيد الأمم المتحدة بأن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكّان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرّة في الارتفاع.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحافيين أمس الأربعاء "المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة".
وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفاً في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف عرقية على يد قوّات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، وفقاً لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة الذي اطّلعت عليه "رويترز" في كانون الثاني (يناير).
ومنذ اندلاع الحرب في 15 نيسان (أبريل) 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحافية فقط ندّد فيها بالعنف وعبر عن قلقه. وكرّر الموقف نفسه في قرار صدر في كانون الأول (ديسمبر) بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على "الامتناع عن التدخّل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار" ويطالبهم "بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم".
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.