النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون حظر "تيك توك"

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون الأربعاء يجبر "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

صوّت 352 نائباً لمصلحة القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

والتشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، في ما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.

ويتعيّن على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسمياً "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانوناً إذا وصل إلى البيت الأبيض.

وصوّتت لجنة في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي بكامل أعضائها الخمسين لمصلحة مشروع القانون الذي من شأنه في حال اعتماده، أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لـ "تيك توك" على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقاً "أبل" و"غوغل" في الولايات المتحدة.

وجاءت الحملة المتجدّدة لواشنطن على "تيك توك" بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.

ويتواجد الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.

وكتب نائب رئيس "تيك توك" للسياسات الخارجية مايكل بيكرمان في رسالة إلى رعاة مشروع القرار اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس": "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة من دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".

"لا دليل"

يشير راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديموقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إلى أن مشروع القرار لا يمثّل حظراً لـ"تيك توك" في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.

وحذّرت الصين الأربعاء من أن الإجراء "سيرتد حتماً على الولايات المتحدة".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين "على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدّد الأمن القومي الأميركي، إلّا أنّها لم تتوقّف عن قمع تيك توك" معتبراً ذلك "سلوك تنمّر".

وفي تحوّل عن موقفه السابق قال الرئيس السابق دونالد ترامب الإثنين إنّه يعارض فرض حظر، وخصوصاً لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة "ميتا" مالكة "إنستغرام" و"فايسبوك" معتبراً أنها "عدوة الشعب".

عندما كان ترامب رئيساً حاول انتزاع السيطرة على "تيك توك" من بايت دانس، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.

ونفى ترامب اتّهامات بأنّه غيّر موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في "تيك توك"، رجل الأعمال جيف ياس، مموّل رئيسي لحملته.

وفشلت جهود أخرى لحظر "تيك توك"، إذ لم يحقّق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلّق بحرية التعبير.

كذلك علّقت محكمة اتّحادية قانوناً أقرّته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.

وتنفي "تيك توك" بشدّة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعاد هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.