أرجأت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي، الى السابع من شهر ايار المقبل، محاكمة تسعة متهمين في ملف" احداث خلدة" بينهم اربعة موقوفين.
وجاء ارجاء الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهود، بسبب ارسال اثنين من المتهمين المخلى سبيلهما معذرة طبية وعدم ابلاغ ثالث موعد الجلسة، فضلا عن عدم سوق رابع مخلى سبيله في الملف واوقف مؤخرا بجرم اطلاق نار.
ارجاء الجلسة اثار اعتراض الموقوفين الاربعة ومن بينهم الشيخ عمر موسى الذي طالب باخلاء سبيله كما الموقوفين الثلاثة اسوة بباقي المخلى سبيلهم الخمسة. وتحدث عن ضغوطات يتعرض لها اثناء عملية السوق من سجن رومية الى مقر المحكمة خصوصا وانه رجل دين، مطالبا ب"رفع الظلم عنا".
ولم يتأخر رئيس المحكمة في توضيح سبب الارجاء الذي جاء من متهمين سبق ان اخلى سبيلهم، معلنا بانه في حال تكرار هذا الامر سأُصادر الكفالة واحاكمهم بالصورة الغيابية".
وكان سبق لمحكمة التمييز العسكرية ان اخلت سبيل خمسة موقوفين على دفعتين من اصل تسعة متهمين نقضوا الحكم الصادر بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة والذي تراوح بين السجن خمسة وعشرة أعوام. وحددت حينها المحكمة كفالة المخلى سبيلهم بمبلغ ثلاثماية مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.