وافق أعضاء البرلمان في توغو الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما دانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري.
وأقر البرلمان التعديلات في تصويت أجري في آذار، ولكن تقرر عقد المزيد من المشاورات وإجراء تصويت برلماني ثان، وتم تأجيل الانتخابات التشريعية بسبب رد الفعل العنيف.
ويخشى المعارضون أن تسمح تلك التغييرات بتمديد فترة حكم الرئيس فوريه غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما واستمرار قبضة عائلته على السلطة. وكان والده وسلفه غناسينغبي اياديما قد استولى على السلطة في الدولة الساحلية الواقعة في غرب أفريقيا خلال انقلاب عام 1967.
وفي التصويت الثاني، وافق أعضاء البرلمان بالإجماع على التعديلات التي تمدد الفترات الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، مع تحديد عدد الفترات بفترة واحدة.
وبموجب الميثاق المعدل، الذي يقدم نظام حكم برلماني، لن يتم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، ولكن من قبل أعضاء البرلمان.
كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، والذي قد يمكّن غناسينغبي من البقاء في السلطة حتى عام 2031 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.
وقالت مجموعة من 17 منظمة مجتمع مدني في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن التعديلات ترقى إلى "مشروع... للسيطرة على السلطة من قبل نظام يعارض بشكل منهجي أي شكل من أشكال التغيير الديمقراطي". ودعوا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى اتخاذ إجراءات ضد التعديلات.
وكان غناسينغبي قد فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها.
وينص الدستور المعدل أيضا على إنشاء دور جديد، وهو رئيس مجلس الوزراء، مع صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الحكومة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.