أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، بعد انتهاء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أن "الوفد اللبناني عقد اجتماعات عدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن في 14-20 نيسان."
وأشار إلى أننا "ناقشنا مع المعنيين في المؤسستين الدوليتين التطورات الحاصلة في لبنان، وشرحنا كيف أن لبنان يتعرض لصدمات خارجية متتالية، وآخرها كانت الحرب على غزة والعمليات العسكرية في جنوب لبنان وتأثيرها على الوضع الاقتصادي".
وقال: "في كلمة لبنان التي ألقيتها في اجتماع الوزراء وحكام البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط مع مديرة صندوق النقد الدولي وإدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أشرنا إلى أن لبنان هو أكثر الدول تأثرًا بهذه الحرب، إذ تكبد خسائر مالية وإنسانية فادحة".
وأضاف: "ركزنا على تأثير هذه الحرب على قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم أركان الاقتصاد اللبناني، وكذلك القطاع الزراعي، حيث أدى استعمال القنابل الفوسفورية من قبل العدو الإسرائيلي الى تضرر مساحات زراعية شاسعة وأضرار كبيرة في المحصول الزراعي ليس هذه السنة فقط، بل أيضًا في السنوات المقبلة".
وأشار إلى أن "العمليات العسكرية في الجنوب سببت نزوح حوالى مائة ألف لبناني، ما أدى الى تفاقم الوضع الذي يرزح تحته لبنان حيث يستقبل على أراضيه أكثر من مليوني نازح سوري، إضافة الى مئتي وخمسين ألف لاجىء فلسطيني. كل ذلك، أسفر عن أعباء كبيرة، ليس للبنان القدرة على تحملها، خصوصًا في ظل انخفاض المساعدات الأجنبية حتى الإنسانية منها".
ولفت إلى أنه "في هذا النطاق، تمنينا على شركائنا في المنطقة أن يتفهموا هذه الأوضاع عند تعاملهم مع لبنان، خصوصًا بعد أن لمسنا أن الاهتمام بلبنان من قبل المجتمع الدولي بدأ ينحسر، لأن لبنان لم يقم باتخاذ الإجراءات المطلوبة، في وقت يجب على الدول المانحة والمؤسسات الدولية أن تولي لبنان اهتماما أكبر في ظل أزمة اقتصادية عميقة".
وقال الشامي: "استعرضنا مع البنك الدولي مختلف المشاريع التي يقوم بها في لبنان، وأعربنا عن شكرنا لهذا الدعم وضرورة استمراره، خصوصًا في مجال شبكات الأمن الاجتماعي وإدارة المالية العامة، وكذلك في عدد من المشاريع المستقبلية التي تتعلق بقطاع المياه والطاقة المتجددة والرقمنة في القطاع العام وغيرها من المشاريع".
وكشف أنه "في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، أبدى المسؤولون استعدادهم الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها. أما في ما خص المساعدة المالية ومصير الاتفاق النهائي مع الصندوق، فهم ينتظرون دائمًا أن يقوم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين".
وأكد أن "تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات سبب ضررًا كبيرًا للبنان. فلو قمنا بكل الإصلاحات، لكنا بدأنا بوضع لبنان على سكة التعافي وبدأنا بالنهوض من الكبوة الاقتصادية وحققنا نموا أفضل، ولكنا توصلنا إلى اتفاق مع الدائنين لنخرج لبنان من عزلته وأن نؤسس لعودته إلى الأسواق المالية العالمية، والأهم من كل ذلك لخففنا من معاناة اللبنانيين جميعًا، وخصوصًا المودعين لأن كل تأخير في معالجة وضعهم سيؤدي إلى خسارة إضافية تضاف الى الخسائر التي تكبدوها حتى الآن بعد أكثر من أربع سنوات من المعاناة".
وشدد على أنه "عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات، فعندها يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق، بل أيضًا من الدول المانحة، ولكن ما هو أكيد انه لن تأتي أي مساعدات في غياب الاتفاق النهائي مع الصندوق".
وأشار إلى أن "أهداف الاتفاق على صعيد الموظفين ما زالت صالحة وإن كان لا بد من إدخال تعديلات قد تكون جوهرية على مذكرة التفاهم بعد أكثر من سنتين على تبنيها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.