رأت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وقالت الوزارة في بيان "هذا التعديل يهدد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق".
وأقر البرلمان العراقي قانونا اليوم السبت يجرم العلاقات المثلية ويعاقبها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما بحد أقصى، وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية. لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.