انقسام في واشنطن حول مدى تطبيق إسرائيل القانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية

كشف تقرير لشبكة CNN أن وزارة الخارجية الأميركية تنقسم حول ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة المقدمة إليها وفقا للقانون الدولي، قبل الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة الأسبوع المقبل ليتخذ وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرارا بشأن ذلك أمام الكونغرس.

وبحسب التقرير، قال مسؤول في الوزارة الاميركية إنه لا يوجد هناك إجماع على قبول تأكيدات إسرائيل بشأن ذلك على أنها "موثوقة وذات مصداقية". وطُلب من إسرائيل تقديم هذه التأكيدات للولايات المتحدة بموجب مذكرة الأمن القومي الصادرة عن الرئيس جو بايدن في شباط (فبراير) الماضي.

وتطالب المذكرة جميع الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بتقديم ضمانات بأنها تستخدمها "بطريقة تتفق مع جميع القوانين والسياسات الدولية والمحلية المعمول بها، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبموجب تلك المذكرة، يجب على بلينكن أن يخبر الكونغرس بحلول الثامن من أيار (مايو) المقبل، ما إذا كان قد صدق على أن تلك الضمانات موثوقة وذات مصداقية.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خلال الحرب في غزة. وفي وقت سابق، أثار عدة مئات من المسؤولين من دول غربية، بما في ذلك بعض المسؤولين الأميركيين، مخاوف من أن حكوماتهم قد تكون متواطئة في جرائم الحرب نتيجة دعمها لحرب إسرائيل ضد حماس.

ولم يقدم مسؤول وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل حول أي أقسام الوزارة تؤيد قبول الضمانات الإسرائيلية، والتي تؤيد رفضها، وتلك التي لم تتخذ أي موقف.

وذكرت وكالة "رويترز" الأحد أن أربعة مكاتب في الخارجية الأميركية- هي: الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية أثارت "قلقا بالغا بشأن عدم الامتثال" للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في بيان: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة، بخاصة تلك التي يُزعم أنها تحتوي على معلومات سرية".

وأضاف ميلر: "في ما يتعلق بالقضايا المعقدة، غالبا ما يستمع الوزير إلى مجموعة متنوعة من وجهات النظر من داخل الوزارة، ويأخذ كل تلك الآراء بالاعتبار"، موضحا أنه: "في هذه الحالة، تلقت الوزارة الضمانات التي تطلبتها مذكرة الأمن القومي، ونعد الآن تقريرا إلى الكونغرس".

وتأتي هذه المخاوف بعد أن وقع بايدن على قانون حزمة مساعدات تشمل 26 مليار دولار لإسرائيل. ويشمل هذا التمويل 4.4 مليارات دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليارات دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

النهار العربي