"الأمم المتحدة": كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تقدّر كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه بعد سبعة أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري في مؤتمر صحافي مشترك في عمان مع مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الأنمائي "تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية لإعادة بناء كل ما دمّر في قطاع غزة تتجاوز ال30 مليار دولار وتصل حتى الى 40 مليار دولار"، مضيفا "إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".

وأفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بالتوجّه نفسه لإعادة الإعمار في الصراعات السابقة.

فقد سبَب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو سبعة أشهر خسائر بمليارات الدولارات وأدّى لتحوّل العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".

وتظهر بيانات فلسطينية أن نحو 80 ألف منزل دُمّرت في الصراع الذي أثارته الهجمات المميتة التي شنّها مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى "قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمّرة بالكامل".

ولكن التقرير ذكر أنّه في أفضل سيناريو ممكن بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع خمس مرّات ما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.

ويقدّم تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من التوقّعات بشأن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للحرب استناداً إلى مدّة الصراع الحالي، مع توقّع عقود من المعاناة المستمرّة.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في بيان إن "المعدّلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار التقرير إلى أنّه في حالة استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقّع أن يزداد الفقر بين سكّان غزة من 38.8 بالمئة نهاية عام 2023 إلى 60.7 بالمئة، ما يجر جزءاً كبيراً من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.