تنديد أممي بالعنف ضد النساء والأطفال في غزة

دان خبراء أمميون في بيان اليوم الاثنين العنف "غير المقبول" بحق النساء والأطفال في غزة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، بما في ذلك العنف الجنسي وحالات الاختفاء القسري المبلغ عنها.

وأعلن المقررون الخاصون السبعة "نشعر بالصدمة لتعرض النساء لمثل هذه الهجمات الوحشية والعشوائية وغير المتناسبة من قبل إسرائيل التي لا توفر جهودها لتدمير حياتهن وتحرمهن من حقوقهن الإنسانية الأساسية".

هؤلاء الخبراء- بينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الممنوعة من دخول إسرائيل- مكلفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون باسمه.

وبعد ذلك ردت إسرائيل في بيان متهمة الخبراء بـ"تجاهل عسكرة "حماس" بشكل منهجي للمرافق الصحية والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة".

وشنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق ضد "حماس" في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على اسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وأضافت: "من خلال إصدار هذا البيان، يحاول الموقعون خلق رواية بديلة مطابقة لأجندة منظمة إرهابية تعمل بشكل نشط على تدمير حياة السكان الفلسطينيين في غزة".

ويؤكد خبراء الأمم المتحدة أن للدمار الهائل الذي لحق بالمنازل في غزة والظروف المعيشية غير المستقرة في الخيم، تأثيراً غير متناسب على النساء والفتيات وخاصة على أمنهن وحياتهن الخاصة.

وقال الخبراء: "لا تزال الحوامل والمرضعات يتلقين معاملة مروعة مع القصف المباشر للمستشفيات والحرمان المتعمد من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية من قبل القناصة الإسرائيليين إلى جانب نقص الأسرة والموارد الطبية".

ويقول الخبراء إنَّ حوالي 50 ألف فلسطينية حامل و20 ألف رضيع يواجهون "مخاطر لا يمكن تصورها".

وأضاف الخبراء أن "أكثر من 183 امرأة يلدن كل يوم مع آلام مبرحة في ما توفي مئات الرضع بسبب عدم توفر الكهرباء لتشغيل الحاضنات".

يؤكد الخبراء أيضاً أنهم مصدومون للمعلومات- التي لم يتم ذكر مصدرها في بيانهم- التي تتحدث عن الهجمات والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات "وخاصة المعتقلات من قبل القوات الإسرائيلية".

ونقلاً عن تقارير الأمم المتحدة، أبلغ المقررون أيضا عن نساء وفتيات ضحايا الاختفاء القسري. ويؤكدون أيضاً أن القوات الإسرائيلية دمرت أكبر عيادة للخصوبة في غزة والتي كانت تخزن فيها الأجنة.

في بيانها، ترفض إسرائيل "بشكل قاطع الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن الاعتداءات الجنسية والعنف" وتقول إنها مستعدة للتحقيق في أي اتهام ملموس بسوء السلوك من قبل قواتها الأمنية إذا تلقت "معلومات وأدلة موثوقة".