قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم في مناسبة الذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة في تركيا :"إن تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد والتخلص من دستور الانقلابيين"، بحسب ما اوردت "روسيا اليوم".
أضاف : "أن مجلس الدولة ضامن لتحقيق مجرى العدالة وتطبيق القانون"، مشيرا إلى أن "الهدف الرئيس لكل المؤسسات القانونية أيا كان مسماها، هو تحقيق العدل".
وتابع: "شعبنا واجه سابقا الكثير من حالات انعدام العدالة والظلم، ونظامنا العدلي تعرض كثيرا لهجمات من أطراف انقلابية وآخرها جماعة فتح الله غولان"، منوها إلى أن "الانقلابيون أرادوا تقويض العدالة في تركيا لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".
وأكد الرئيس التركي ضرورة "فرض رقابة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي. وألا تتحول هذه المحافل أدوات للضغط"، مشيرا إلى أن "حملات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعرض لها عاملوا المؤسسات القضائية والقانون".
أضاف: "مؤسسة السياسة ليست فوق المساءلة والانتقاد، وكذلك مؤسسات القضاء والقانون إذا كانت قرارات القضاء غير مرضية، فمن حق الناس انتقادها ولكن التحريض على مؤسساتنا القضائية وتشويه صورة منتسبيها، هي أمور غير مقبولة".
وتابع: "يجب الحفاظ على حيادية القضاء واستقلاليته بعيدا من التجاذبات السياسية ولا يمكن قبول القضاء منحازا لطرف دون آخر".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.