"صندوق النقد": الإصلاحات في لبنان غير كافية للتعافي

أعلن صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو، التي تزور لبنان، في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرّة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرّب تبعات الحرب في غزة تؤدّي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي بالفعل.

ولفت ريغو إلى أن الصراع "أدّى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبّب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيّم على التوقّعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفّذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعدّدة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.

غير أنّه أوضح أنّه يتعيّن بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمّدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكّن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية مالياً ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدّمت قروضاً كبيرة للدولة.