اجتمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه مع وفد من مجلس نقابة المستشفيات الخاصّة برئاسة النقيب سليمان هارون، في حضور الكادر الإداري والطبّي المسؤول عن الملف في الصندوق، وتم عرض العلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيّما ملف الأعمال الجراحية المقطوعة التي أطلقها المدير العام، وأبدى الحاضرون ملاحظاتهم على هذا النظام الجديد الذي بوشر بتطبيقه إعتباراً من 1/4/2024.
كما عرض الممثلون عن المستشفيات الخاصة أبرز الهواجس التي يعاني منها القطاع الاستشفائي لناحية رفع الدعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبيّة، كذلك ارتفاع الأكلاف التشغيليّة والرواتب والتأخّر في تسديد مستحقّاتهم ومخاطر سعر صرف العملة الوطنيّة، الأمر الذي يحتّم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك التي حدّدها الصندوق مؤخّراً.
وتجاوباً منه لهذه المطالب ومع مراعاة المعايير العلمية والمنطقية والإنسانية، أعلن كركي أمام الحاضرين عن "مشروع لتعديل تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة بعد إعادة دراسة اللائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلباً، حيث تمّ اختزال بعض الأعمال، كذلك رفع التعرفات من 20 ضعفاً إلى 40 وحتّى 60 ضعفاً، بحيث تصبح تغطية الضمان حوالي 80% ومساهمة المريض حوالي 20% من القيمة الفعلية للفاتورة الاستشفائيّة المقطوعة، وإنّ هذا الملف سيعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا الإجراء الإنصافي بحقّ المضمونين قابله إجراءً منصفًا لصالح المستشفيات حيث تعهّد المدير العام تسديد مستحقّات المستشفيات شهريّاً، كما أبدى استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السلف الذي كان السبّاق في اعتماده منذ العام 2011، في حال تمّت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل)".
أما في ما يتعلّق بالتسويات على المعاملات الاستشفائيّة المتراكمة حتى العام 2023، فأكّد كركي أنّه لم يرضَ بأي إجراء شامل لا يلحظ مناقبية المستشفيات والتزامها، بل قام بدرس عيّنات من كلّ مستشفى وحُدّدت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصندوق.
وفي ما خصّ المعاملات الصحيّة المتراكمة للعاملين في المستشفيات، فأكّد كركي أنّ فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللازمة لدفعها ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصندوق وسلطة الوصاية.
وفي الختام، أبدى الحاضرون استعدادهم الكامل لتضافر الجهود من أجل القيام بدراسة تفصيليّة للتعرفات ككلّ، بما تشمل من أعمال مخبريّة شعاعية ودوائيّة وغيرها ...
من جهته، أعرب المدير العام عن تجاوبه الكامل مع هذا المقترح وضرورة اعتماد شركة أو أكثر للقيام بهذه الدراسة، وتمنّى على المستشفيات التعاون بالقدر التي يتطلّبه الواجب الوطني تجاه اللبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً، مؤكّداً وقوفه بوجه كل من يعمل على حرمان هؤلاء من حقّهم بتغطية صحيّة لائقة وعادلة وتركهم تحت رحمة شركات التأمين الخاصّة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.