حصري يحذّر من ظروف مأساوية تحيط بـ"الشركات العائلية"

أعلن رئيس شبكة الشركات العائلية ريكاردو حصري في بيان أن "الشركات العائلية أكثر الجهات المستهدفة في لبنان في ظل الظروف الحالية"، محذراً من أنه في ظل تداعيات حرب في غزة وجنوب لبنان والأزمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات، هناك صعوبة في الاستمرارية، "لذلك الصمود يعتبر أكبر تحدي أمام الشركات العائلية".

وإذ إعتبر حصري أن “الوضع المحيط بالشركات العائلية مأساوي”، أشار إلى أن "القرارات والقوانين وبيئة العمل عوامل لا تسمح لها بالنمو والتوسع في ظل الأزمة الحالية، إضافة الى النظام الضريبي الذي يجعل المشهد اكثر تعقيداً".

ووفقاً لحصري "ما يضاعف معاناة الشركات العائلية هو أنها منظمة ومسجلة ومن الأكثر إلتزاماً في القطاع الخاص الشرعي لناحية دفع الإشتراكات لصندوق الضمان الإجتماعي، الضرائب، الرسوم الجمركية، اعتماد الإستيراد والتصدير الشرعي، ودفع النفقات التدويرية للمصانع"، مؤكداً وجود إصرار لدى الشركات العائلية للبقاء في لبنان بسبب تمسكها بالجذور العائلية وإسم العائلة وتاريخها المعروف في الأسواق اللبنانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مساعدة الإقتصاد ليعيد نموه ويقف على رجليه".

وشدد حصري على أن الحرب في غزة وفي لبنان تؤثر كثيراً على واقع الأعمال، لا سيما على الإستثمار، لافتاً الى غياب كلي للإستثمار عن لبنان بسبب الأزمة الإقتصادية وواقع المصارف التي لا تقدم التمويل اللازم.

وإذ لفت إلى أنه "لم يعد لدينا مستثمر اجنبي في لبنان”، أشار إلى أن "المساعدات المقدمة من المنظمات العالمية كالبنك الدولي إلى القطاع الخاص والشركات العائلية، يقابلها طلب ضمانات حيث أن القانون اللبناني لا يحمي هذه المنظمات في حال عدم تمكنها من تحصيل وإسترداد ديونها من الشركات، وبالتالي فهذه المنظمات تطلب في مقابل إعطاء الدين للشركات ضمانات قاسية خارج لبنان، وهذا يشكل تحدياً للإستثمارات العائلية لناحية تأمين الضمانات في الخارج والمراهنة عليها في لبنان".