عقدت "كتلة المستقبل" النيابية عصر اليوم في بيت الوسط اجتماعاً برئاسة النائب بهية الحريري، استعرضت خلاله آخر التطورات والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بيانا تلاه النائب هنري شديد، في ما يلي نصه:
اولاً - ترحب الكتلة بعودة الزميلة ديما جمالي الى صفوفها وتجديد الثقة بنيابتها ومواصلة عملها في خدمة طرابلس واهلها.
- وتؤكد الكتلة للمناسبة أن الانتخابات الفرعية التي جرت في طرابلس شكلت فرصة للتأكيد على أهمية اجتماع المواقع السياسية الرئيسية للنهوض بالمدينة والتضامن على معالجة مشكلاتها الانمائية والاجتماعية واعادة الاعتبار لمكانتها الاقتصادية في الحياة اللبنانية.
- وبالرغم من الملاحظات التي أحاطت سير الانتخابات والحملات غير البريئة التي تقصدت القفز فوق محدودية المنافسة ومتطلبات التعبئة الانتخابية، لتركز على إنخفاض نسبة الاقتراع ووجوه المقاطعة لدى احد المكونات، فإن الكتلة تبدي ارتياحها للنتائج التي آلت اليها وتعتبرها قيمة مضافة الى الرصيد السياسي لتيار المستقبل، وتعبير صادق عن قرار المدينة باعادة الامور الى نصابها الحقيقي.
- لقد انتصرت طرابلس للرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، بالقدر الذي انتصرت فيه لوحدتها وارادة قياداتها وفعالياتها بفتح صفحة جديدة من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، على صورة الزيارات التي شهدتها المدينة في الايام الأخيرة، وأعادت الاعتبار لمركزية عاصمة الشمال في المشهد السياسي اللبناني.
- إن الرمزية التي طبعت الانتخابات الفرعية في طرابلس، تقدمت على مفاعيل التحشيد الانتخابي وشروط المنافسة المتعارف عليها، ويهم كتلة المستقبل النيابية ان تشدد في هذا المجال، على التزامها الكامل بمقتضيات تلك الرمزية وما توجبه من تعاون وتواصل دائمين مع قيادات المدينة ونوابها وفعالياتها ومجالسها البلدية والتنسيق بشأن كافة الخدمات والمشاريع التي تعنيها.
- لقد خرجت طرابلس من الاستحقاق الانتخابي بعافيتها السياسية الكاملة، والكتلة مؤتمنة على حماية هذه العافية، وعلى الاستماع لكل صرخة تصدر من طرابلس لتطالب النواب وأهل السلطة ومرجعياتها السياسية بحق المواطن في حياة كريمة، ورفع الضيم والضيق والعوز عن أحياء وفئات وجماعات تعاني غياب الدولة وخدماتها في مختلف المجالات.
- إن حق طرابلس وسائر المناطق في الشمال وكل لبنان على الدولة مسألة لا تخضع للنقاش والمزايدة، وقد آن الأوان للخروج من نفق المراوحة في اطلاق الوعود والمباشرة في اطلاق الحلول ووضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.
ثانياً - إن الأثر الايجابي الذي نشأ عن إقرار خطة الكهرباء، لا بد من أن يتكامل مع سائر الاجراءات الاصلاحية التي وردت في البرنامج الحكومي، الأمر الذي يستدعي الانتهاء من اعداد الموازنة والتوافق على الخطوط العريضة للسياسة المالية والاقتصادية في البلاد.
وترى الكتلة في هذا المجال ان التوجهات التي تشير الى ضرورة التوصل الى اجراءات جريئة، تتطلب مروحة واسعة من الضمانات والتغطيات السياسية، التي تشكل القاعدة الصلبة لحماية الموازنة والاصلاحات المرتقبة من سوق المزايدات الاعلامية والشعبوية، وضمان الانتقال الى سياسات واضحة تعالج اسباب الهدر وتحدد الآليات الصحيحة لضبط الانفاق".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.