لبّى الوزير السابق ابراهيم نجار دعوة اللجنة الاقتصادية في الرابطة المارونية للتداول بالتشريعات المطلوبة لإنتظام العمل المالي في مؤسسات الدولة كما المصارف والأفكار الآيلة لإستعادة المودعين أموالهم.
فكان تداول في قانون النقد والتسليف الذي صدر سنة 1963 وكيفية تطويره وتحديثه.
وحضر اللقاء كل من مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، رئيس الرابطة السفير خليل كرم وأعضاء المجلس التنفيذي والرئيس السابقين للرابطة الدكتور جوزف طربيه والنائب السابق نعمة الله أبي نصر ورئيس ومقرر وأعضاء اللجنة الاقتصادية.
بداية كلمة ترحيب من السفير كرم رئيس الرابطة ثم عرض الوزير نجار الأسباب الموجبة لتطوير النصوص القديمة والأفكار الحالية المطروحة ضمن ما يُسمى "Offre de Loi"، واقترح آلية عملية تساعد على استرجاع المودعين أموالهم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.