نظمت نقابة المحامين في بيروت ندوة في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ في بيت المحامي، بيروت. حضرها عدد كبير من أهالي ضحايا انفجار المرفأ بالاضافة الى اهل الصحافة والإعلام.
وهدفت الندوة الى الحديث عن آخر المعطيات والمستجدات في الملف وبدأت بكلمة لمؤسس مكتب الادعاء لدى النقابة ، النقيب السابق ملحم خلف، تلاها كلمة عن مراحل الملف من تأسيس وتثبيت الملف تلاها الاستاذ يوسف لحود، وكان عرض للإجراءات القضائية الأخيرة مع الاستاذة تمام الساحلي، أما عن عرقلة سير العدالة في الملف ودور المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية في الخروج من الجمود، فتحدث كل من الأساتذة: شكري حداد، د. عبده غصوب، البروفسور نجيب الحاج شاهين والسيدة ريما الزاهد.
مصري
وفي الختام كانت كلمة لنقيب المحامين الاستاذ فادي مصري قال فيها:" تقف نقابة المحامين في بيروت بمناسبة الذكرى الرابعة لتفجير المرفأ، متألمة ، متماسكة، صامدة، مصممة ومتضامنة مع كافة ضحايا هذه الكارثة وذويهم ومن خلالهم مع ابناء هذا الوطن الحبيب الجريح.
إنّ الرابع من آب هو تاريخ أليم في ذاكرة الوطن وليس مجرد يوم عادي في التقويم؛ إرادوه مرادفاً للفاجعة والمأساة أما نحن فنريده ان يصبح رمزاً للمحاسبة والمساءلة وإحقاق الحق وإنتصار العدالة .
لم تكن النقابة بمنأى عن هذه الكارثة، فقد خسرت ثلاثة من أعضائها هم الزملاء ايلي نوفل وخليل مجاعص وهادي سكر وعشرات الجرحى من المحامين وتضررت دار النقابة وبيت المحامي في بيروت فإتخذت صفة الإدعاء الشخصي، وإزاء هذا الحدث الجلل لعبت النقابة دوراً أساسياً وجامعاً فساهمت في الضغط الأولي لإحالة الجريمة الى المجلس العدلي ثم أخذ مجلس النقابة قراراً إستراتيجياً وسباقاً بإنشاء مكتب للإدعاء خاص بهذه الجريمة إنسجاماً مع دور النقابة في الدفاع عن الحقوق والمساهمة في تحقيق رسالة العدالة.
وهذا المكتب الذي تولى الدفاع عن أكثر من 1400 ضحية ويضم نخبة من المحامين المتطوعين، قام بمواكبة التحقيق وساهم بحصول انجازات نوعية في مسيرة تهدف إلى إسقاط ثقافة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة والتهرب من المسؤوليات".
اضاف:"بعد مرور 4 سنوات على تفجير مرفأ بيروت، إن نقابة المحامين تؤكد على ما يلي:
أولاً: ان موقفها بدعم التحقيق العدلي ثابت وواضح وقد عبّرت عنه في بيانها الصادر في 26-1-2023، حيث رفضت القرارات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية التي قضت بإطلاق سراح الموقوفين ومنع التواصل مع المحقق العدلي مما شكل تجاوزاً للصلاحيات وخرقاً للقانون. إن نقابة المحامين تدين هذه المخالفات كما تشجب الإنقسامات المفروضة على القضاء، وتطالب القضاة بالتمسك بقسمهم وإعادة سير مرفق العدالة الذي يشكل صمام الأمان للبلاد والعباد.
ثانياً: إنّ نقابة المحامين تؤكد على تمسّكها بعودة التحقيق الى مساره العدلي الوطني وعلى ضرورة درء كافة التجاذبات السياسيّة عن التحقيق وعدم السماح بإنعكاسها على العدالة والحقيقة التي هي قضيّة جميع اللبنانيين دون إستثناء أو تمييز.
ثالثاً: إن نقابة المحامين تؤكد على أهميّة الدور الذي يقع على عاتق النيابة العامة التمييزية في الملاحقة وفي الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المحقق العدلي، باعتبارها ممثلة الحق العام. إن النيابة العامة التمييزية هي اليوم أمام مسؤولية تاريخية بكسر منطق اللاعقاب واللامحاسبة واللاملاحقة ويجب أن تكون على مستوى تلك المسؤولية لأننا لن نرضى أن نشهد بعد اليوم تقصيراً، أو تقاعساً أو تخاذلاً أو تحفظاً أو تنحياً أو تراجعاً.
رابعاً: إن نقابة المحامين تؤكد على ضرورة الرجوع عن قرار النيابة العامة التمييزية الصادر بتاريخ 25/1/2023 القاضي بعدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو مذكرة أو أي مستند صادر عن المحقق العدلي وإعتباره منعدم الوجود لأنّ المطلوب هو استمرار التحقيق بغية إصدار القرار الإتهامي. إن مكتب الادعاء لدى نقابة المحامين في بيروت تقدّم بطلب الرجوع عن القرار إلى النيابة العامة التمييزية والنقابة تطلب البت بهذا الطلب من دون مزيد من الإبطاء تمهيداً لإحالة المسؤولين عن جريمة العصر الى المجلس العدلي لمحاكمتهم وفقاً للأصول.
خامساً: إنّ نقابة المحامين تؤكد على سعيها وتصميمها على محاسبة جميع المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت وإحالتهم إلى العدالة، مهما كان دورهم، ومهما كانت مناصبهم، وانتماءاتهم، وجنسياتهم، لأن القانون فوق الجميع ولن تسكت النقابة عن المحاولات الرامية إلى عرقلة التحقيق وسيكون لها موقف حازم اذا استمر التقاعس وسياسة المماطلة، وذلك في إطار خطوات تصعيدية ضمن الأطر القانونيّة وبمواكبة من أهالي الضحايا والمتضررين والقوى الحية في مجتمعنا والرأي العام اللبناني والدولي".
وختم: "لطالما كانت قضية تفجير مرفأ بيروت تشكل جرحاً نازفاً في الوجدان الوطني,ولما كانت نقابة المحامين مصممة على السير بهذه القضية الوطنية الكبرى حتى خواتيمها،ولما كانت نهضة القضاء والثقة به مرتبطان بشكل وثيق بحسن ادارة هذا الملف بهدف جلاء الحقيقة وإحقاق العدالة،فأننا نؤكد على إلتزامنا المهني والنقابي والاخلاقي والوطني والإنساني بمواصلة النضال من اجل كشف الحقيقة واعلانها والإقتصاص من الفاعلين والمتواطئين والمتقاعسين وهي خريطة الطريق الوحيدة لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها ولبقاء ابناءنا في وطنهم ولعودة الأمل الى النفوس الخائبة والرجاء الى القلوب البائسة وللإيمان بلبنان وطناً حقيقياً نفتخر به بين الأمم للحرية وللإنسان".
شاهين
أما عضو مكتب الادعاء المحامي البرفسور نجيب حاج شاهين فاعتبر أن"عرقلة مسار العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت تتنوع وتصدر من ثلاث فئات رئيسية:
الفئة الأولى: وسائل العرقلة الصادرة عن المدعى عليهم
الفئة الثانية: وسائل العرقلة الصادرة عن الإدارة
الفئة الثالثة: وسائل العرقلة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية".
وفنّد كل هذه الفئات معتبراً أن "المطلوب لاختتام التحقيق هو عودة النيابة العامة لدورها الطبيعي في دعم التحقيق والادعاء، والرجوع عن قرارها بعدم استلام القرارات الصادرة عن المحقق العدلي، وذلك لتحقيق العدالة وجلاء الحقيقة، وهو حق لكل اللبنانيين الذين يطالبون بمعرفة ما جرى لعاصمتهم وضمان عدم تكرار هذه المأساة".
في الختام اعتبرت النقابة أن "قضية تفجير مرفأ بيروت تشكل جرحاً نازفاً في الوجدان الوطني، واكدت " إلتزامها المهني والنقابي والاخلاقي والوطني والإنساني بمواصلة النضال من اجل كشف الحقيقة واعلانها والإقتصاص من الفاعلين والمتواطئين والمتقاعسين وهي خريطة الطريق الوحيدة لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها ولبقاء ابناءنا في وطنهم ولعودة الأمل الى النفوس الخائبة والرجاء الى القلوب البائسة وللإيمان بلبنان وطناً حقيقياً نفتخر به بين الأمم للحرية وللإنسان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.