نيران الصراعات تُشعل سباق الإنفاق العسكري

في وقت يشهد تصاعداً مستمراً لنيران الصراعات الإقليمية والدولية، تشتعل المنافسة بين الدول المختلفة نحو تعزيز قدراتها العسكرية، مما يفضي إلى زيادة غير مسبوقة في معدلات الإنفاق العسكري.

هذا التصاعد في النفقات العسكرية، الذي بلغ مستويات قياسية، يعكس رغبة الدول في تعزيز قدراتها الدفاعية والتكتيكية وسط بيئة دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار.

يعكس ذلك التوجه التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها الدول، ويؤدي إلى إعادة تقييم استراتيجياتها العسكرية وتحديث معداتها ونظمها الدفاعية بشكل مستمر.

بينما في الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى إلى تعزيز نفوذها العسكري، يبرز السؤال حول التأثيرات بعيدة المدى لهذه الاتجاهات على الاستقرار العالمي والاقتصادات الوطنية.

أحدث البيانات المُتاحة بشأن الإنفاق العسكري، تشير إلى ارتفاع معدلات الإنفاق العسكري بنسبة تصل إلى 7%، مسجلة بذلك مستوى قياسي "غير مسبوق" عند 2.4 تريليون دولار أميركي في العام الماضي 2023، وبزيادة سنوية هي الأكبر من نوعها في نحو 15 عاماً.

ودفعت عديد من العوامل لتعزيز تلك الزيادة مطردة في الإنفاق العسكري العالمي، أولها الحرب في أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير/ شباط من العام 2022، علاوة على التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن حجم الإنفاق العسكري العالمي، ارتفع ليشكل نسبة تصل إلى 2.3% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وجاءت روسيا ضمن أكبر الدول التي شهدت زيادة في الإنفاق الدفاعي، وذلك بنسبة 24%، وصولا إلى معدل 109 مليار دولار.

ورغم أن معهد ستوكهولم الدولي حذر من أن هذا الرقم أقل من المبلغ الحقيقي، فإنه يمثل زيادة بنسبة 57% منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. كما يمثل 16% من إجمالي الإنفاق الحكومي ويعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

وفي السياق، ارتفع الإنفاق الدفاعي بالنسبة لأوكرانيا بنسبة 51% ليسجل 65 مليار دولار، وهو ثامن أعلى مستوى في العالم.

ومع ذلك، حتى بعد إضافة المساعدات العسكرية الغربية، ظل الإنفاق الدفاعي على أوكرانيا أقل بنسبة 9% من المستويات الروسية في العام الماضي ــ وكانت تلك هي الفترة التي بلغت فيها المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا أعلى مستوياتها، كما أظهرت بيانات معهد سيبري.

وفي أوروبا عموماً، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 16% ليصل إلى 588 مليار دولار، على اعتبار أن الحرب الروسية الأوكرانية قد غيرت التوقعات الأمنية بشكل جذري بالنسبة للقارة العجوز.

وظلت الولايات المتحدة أكبر دولة منفقة على السلاح في العالم، حيث ارتفعت ميزانيتها الدفاعية بنسبة تزيد على 2% في العام الماضي إلى 916 مليار دولار، وهو ما يعادل 37% من الإجمالي العالمي.

أما بالنسبة للصين -وهي ثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم- فقد خصصت ما يقدر بنحو 296 مليار دولار لجيشها في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 6% وارتفاع الإنفاق العسكري للصين للعام التاسع والعشرين على التوالي على أساس سنوي.

ووفق التقرير، فقد ربط عديد من جيران بكين الزيادة في إنفاقهم العسكري بالقوة العسكرية المتنامية للصين. فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي في اليابان بنسبة 11% ليصل إلى 50 مليار دولار، في حين ارتفع الإنفاق الدفاعي في تايوان بنسبة 11% ليصل إلى 17 مليار دولار. كما ارتفع الإنفاق الدفاعي في الهند، التي تمتلك رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم، بنسبة 4% ليصل إلى 84 مليار دولار.

وارتفع الإنفاق الدفاعي في الشرق الأوسط بنسبة 9% إلى 200 مليار دولار - وهو أعلى معدل نمو سنوي في المنطقة منذ عقد من الزمان، مدفوعًا بزيادة الإنفاق في المملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل، وفق تقديرات التقرير المشار إليه.

وبحسب المعهد، ارتفع الإنفاق الإسرائيلي بنسبة 24 في المائة، حيث ارتفع من متوسط 1.8 مليار دولار شهريا قبل بدء الحرب الأخيرة إلى 4.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.

بينما ظلت إيران رابع أكبر منفق عسكري في المنطقة، حيث تم تخصيص 37% من ميزانيتها الدفاعية المقدرة بعشرة مليارات دولار الآن لحرس الثورة الإسلامية مقارنة بـ 27% في عام 2019.

كذلك ارتفع الإنفاق العسكري أيضاً في بعض بلدان أميركا اللاتينية، مثل جمهورية الدومينيكان، مع رد فعل الحكومات هناك على القوة المتصاعدة للعصابات الإجرامية.