مع ارتفاع منسوب خطر اندلاع حرب شاملة في لبنان، تعود إلى الواجهة خطة الطوارىء الحكومية التي إطلقت منذ أكتوبر الماضي لتتمحور مخاوف اللبنانييين حول مدى قدرة الحكومة على توفير المقومات الحيوية وبشكل خاص المؤن والمواد الغذائية الأساسية وتعزيز المستلزمات والقدرات الصحية.
وفي تصريح خاص لـ CNBC عربية أكد وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، وجود مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 4 أشهر كحد أقصى فيما الوزارة رفعت الجهوزية التامة في المستشفيات وفعلت غرف الطوارىء الصحية.
من جهته اعتبر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي أن المخزون يكفي لـ 5 أشهر هذا في حال لم يتهافت اللبنانيون على التخزين المفرط.
وبحسب المعنيين فإن الاعتماد الأكبر في حال توسع إطار الحرب، سيكون على إبقاء المجال البحري مفتوحاً لإدخال الإمدادات الأساسية وعلى رأسها الوقود الذي لا يكفي سوى 5 أسابيع ومخزون القمح الذي لا يكفي الا لشهرين فقط، مع مخاوف على عدم استمرارية عمل الكابل البحري الذي يمد لبنان بالإنترنت وبالتالي الحفاظ على خط التواصل اللبناني مع الخارج.
إذاً تسعى الحكومة اللبنانية والمؤسسات العامة، لوضع خطط بديلة وتحديد الأولويات استناداً لتجربة حرب تموز يوليو 2006 وذلك من خلال تجهيز مراكز إيواء للنازحين الذين فاق عددهم 100 ألف نازح حتى الساعة، فيما كلفة مساعدتهم تتراوح بين 72 و300 مليون دولار كل ثلاثة أشهر وهي كلفة قد ترتفع الى 150 مليون دولار كل شهر في حال توسعت الحرب.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.