خلال إطلالته التفلزيونية أمس، نجح وزير المال علي حسن خليل إلى حد بعيد، في تفنيد الأزمة المالية والإقتصادية التي يعيشها لبنان ويتعايش معها منذ نصف قرن تقريباً وخطورتها على الوضع العام في حال استمرارها على النحو التي هي عليه اليوم. وعلى الخط نفسه، نجح وزير المال بتقديم موازنته عبر أثير الصوت والصورة بشفافية ووضوح خصوصاً عندما نحى الحديث باتجاه الحسابات والأرقام على قاعدة "صدمة الأمر الواقع" لجهة عملية تفسيره مزاريب الهدر خصوصاً في الشق المتعلق بملف الرواتب.
أبرز ما كشف عنه خليل في إطلالته مع الإعلامي الزميل مارسيل غانم ضمن برنامجه "صار الوقت"، مجموعة رواتب تعود لموظفين في الدولة تفوق رواتبهم ما يتقاضاه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى الخلل الذي يكمن في مجموعة من قطاعات الدولة. واللافت في هذا المجال، الإيجابية الواضحة التي خلّفها كلامه لدى فئات كبيرة من اللبنانيين وتحديداً خلال دخوله في عملية الأرقام التي تُلازم خزينة الدولة منذ عهد الإستقلال ولغاية اليوم والتي تُشكّل العبء الأكبر والأضخم على الدولة وبنيتها.
غاص وزير المال بشكل لافت وملحوظ في عملية تفنيذ الهدر في "مزاريب الدولة"، فلفت إلى أن 35 في المئة من الموازنة تعود للمعاشات والرواتب والمخصصات والتقاعد، و35 في المئة خدمة دين عام، و11 في المئة للكهرباء و19 في المئة لكل الإنفاق الباقي، وشدد على أنه "لا يجوز أن تكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة تفوق ما يتقاضاه رئيس الجمهورية"، كاشفاً أن "بعض موظفي الفئة الأولى تصل رواتبهم إلى حدود الـ50 مليون ليرة، ويجب أن يتوقف ذلك، كما أن بعض النواب يتقاضون معاشات التقاعد ويتقاضون أيضاً معاشاً من النيابة".
عبدالله: صارح الناس
عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله أكد لـ"مستقبل ويب" أن الوزير خليل "صارح الناس أمس بما يُعاني منه لبنان وقد قام بتوصيف الوضع وبطرح المشاكل التي يُعاني منها لبنان. كما أننا لا نستطيع بشكل عام تحميل الوزير خليل مسؤولية التوظيفات الحاصلة، سواء القديمة أو تلك الجديدة، ولا وحده من يتحمل مسؤولية قوننة وتشريع كل هذه المخصصات الكبيرة وبدلات النقل. فهذه التشريعات قامت بقوانين وأنظمة".
وأكد عبدالله أن "مسؤولية وزير المال هي تماماً كمسؤولية بقية القوى السياسية تتضمن اجتراح الحلول لموازنة تقشفية تلجم إلى حد ما المشكلة في ميزان المدفوعات والإنفاق وزيارة الواردات من دون أن تمس بالفئات الإجتماعية"، موضحاً أن "أي شخص في الدولة وحده لا يستطيع وضع يده على الجرح من دون معاونة البقية، فالأمور بحاجة إلى اتفاقات مُسبقة وموافقات لكي تسير الأمور على النحو المطلوب".
ورأى أن مسؤولية وزير المال أن "يُظهر للبنانيين ما لا يمس بالإستقرار الإقتصادي والنقدي، وليس من السهل على الإطلاق تظهير موقف على الإعلام لأن أي كلام مُبالغ به يُمكن أن يهز الإستقرار العام"، أملاً "الذهاب إلى موازنة فعلية تُريح اللبنانيين وفق إجراءات متوازنة".
قبيسي: الحقائق كما هي
من جهته شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي لـ"مستقبل ويب" على أنّ "الوزير خليل كان على قد الحمل والمسؤولية وفي قمّة الشفافية. وما يُمكن قوله إنه وضع الرأي العام أمام الحقائق كما هي وقام بتوصيف الواقع ضمن إطاره الحقيقي مع أخذه بعين الاعتبار أن ثمة جهات قد لا تتوافق مع هذا الطرح، لكن مع إيمانه بأن السواد الأعظم من اللبنانيين لامسوا الحقيقة الكاملة بالأمس. وهذه طبيعة البلد".
وأردف: "الحقيقة أّظهرت للناس وخصوصاً اننا لا نستطيع ان نُخفي هذه الحقائق عن الرأي العام وسواء ازداد الهجوم علينا أو تراجع، نحن نرى أن عملنا الأساس هو وضع الرأي العام أمام الحقائق من دون أي مواربة".
عون: لامس حدود المأزق
بدوره قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون لـ"مستقبل ويب": "نحن نتفق مع الوزير خليل في العديد من الأمور التي طرحها أمس وهو لامس فعلياً حدود المأزق المالي والإقتصادي الذي نُعاني منه. من هنا يُمكن التأكيد على أنه لا يوجد أي جهة لبنانية تجهل الواقع الصعب الذي نعيشه خصوصاً في ظل دولة "متكارمة" او كريمة أكثر من اللزوم. فالواقع يقول إنه عندما تكون الدولة في وضع مريح، يجوز فيه الكرم، لكن أن يكون الوضع بهذه الصعوبة، لا يمكنك الصرف من المجهول ومن دون دراسة".
وأوضح عون أن "المطلوب اليوم وبشكل سريع، الذهاب الى إطلاق الموازنة ويدنا للوزير خليل ممدودة في هذا الأمر ونحن معه في عملية التسريع وابتداءً من الأسبوع المقبل من أجل ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه طروحاتها والقرارات التي تريد اتخاذها". وختم: "اليوم هناك حد أدنى من التشاور حصل ومن الممكن أن يستمر يوم الخميس المقبل (على طاولة مجلس الوزراء)، ولذلك نأمل أن يُحل موضوع الموازنة في أقرب وقت".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.