دعا رئيس هيئة مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي عبد المجيد المهباني، إلى "تحرك تشريعي عاجل من قبل النواب لإنقاذ المدارس الرسمية التي تعاني من تأثيرات الوضع الأمني الضاغط، والذي تسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية على الأسر اللبنانية، ما يحول دون تسجيل العديد من الطلاب في المدارس".
وأشار المهباني في بيانٍ صحفي، إلى أن "الحل للأزمة الحالية يبدأ من خلال اتخاذ النواب إجراءات جادة وسريعة"، مشدداً على أن "هذه الخطوات لن تتم إلا بضغط شعبي من الأهالي والمجتمع المدني". كما دعا إلى "تنظيم حملات جماعية موجهة للنواب لحثهم على التحرك الفوري لحماية مستقبل التعليم الرسمي".
وأبرز البيان الحاجة إلى زيادة تمويل المدارس الرسمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس وضمان رواتب مستدامة وكافية للمعلمين لضمان استمرارية التعليم. كما دعا الحكومة إلى تقديم إعانات مالية للأسر غير القادرة على تحمل تكاليف التعليم، سواء عبر تخفيض الرسوم المدرسية أو تقديم منح دراسية للطلاب الأكثر حاجة.
التعاون الدولي كان أيضاً محوراً في دعوة المهباني، حيث شدد على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لدعم المدارس الرسمية مادياً وتقنياً. وأكد أن هذا التعاون "سيساهم في تحسين بيئة التعليم واستدامة العملية التعليمية".
من ناحية أخرى، شدد المهباني على أهمية فتح قنوات الحوار بين الأطراف السياسية لتوحيد الجهود نحو إيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة التعليمية في لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى "حماية حق الطلاب في التعلم في بيئة آمنة ومستقرة".
وختم المهباني بالتأكيد على أن هيئة مجالس الأهل وأولياء الأمور في التعليم الرسمي تضع هذا الملف في سلم أولوياتها، داعياً جميع الأطراف إلى الالتفاف حول هذه القضية الوطنية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.