أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع غدا الأربعاء 70 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر آب (أغسطس) وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.
وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر آب ستُصرف يوم الأربعاء لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3500 شيقل".
وأضافت الوزارة في بيانها: "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل".
وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.
وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
وشهدت السنوات الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى ستة مليارات شيقل.
وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأُسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.
وأعلنت المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي تقديم مساعدة مالية شهرية للسلطة الفلسطينية بقيمة عشرة ملايين دولار.
وقالت الحكومة الفلسطينية إنها تسلمت الدفعة الشهرية الأولى.
وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع طلب عدم ذكر اسمه أن من المتوقع أن تصل مساعدات أخرى من قطر والإمارات والكويت خلال الفترة القادمة بنفس قيمة مساهمة المملكة العربية السعودية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.