لا يزال العالم يترقب الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران، والذي قد يُدخل المنطقة في صراع إقليمي أكبر. ورغم أن إسرائيل أكدت أن ردها حتمي، يبقى سؤال "سيناريوهات الرد" قائما.
لدى إسرائيل بنك أهداف واسع تستطيع أن تختار منه ما تريد لمهاجمة إيران عبر استهداف المواقع الحكومية أو منشآت النفط وحقوله أو المواقع العسكرية، لكن أبرز تلك الأهداف تبقى دون منازع المواقع النووية الأربع في نطنز وأراك وبوشهر وفوردو.
تلك المواقع الأربع يخدم كل منها وظيفة مختلفة في البرنامج النووي الإيراني. فمحطة بوشهر تحتوي على مفاعل نووي عامل، في حين إذا انتقلنا إلى نطنز وفوردو، فسنرى أن الموقعين يضمان منشآت تخصيب اليورانيوم، كما أن منشأة آراك مخصصة لإنتاج البلوتونيوم، وهذه المنشآت الأربع، إضافة إلى منشآت سرية أخرى، تعمل بشكل متكامل للوصول إلى الطاقة النووية التي تسعى إليها طهران.
لكن بحسب خبراء وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتد المنشآت الأربع من سطح الأرض إلى عمق يصل حتى ثمانين مترا، مع ما يتخللها من أنفاق يبلغ طولها كيلومترات عدة، قضت إيران أعواما طويلة في حفرها، وهو ما يحتم على إسرائيل، في حال قررت ضرب تلك المنشآت، استخدام السلاح الوحيد القادر للوصول إلى هذا العمق وهو قنبلة (GBU-57A/B) الأميركية التي لا تملكها إسرائيل.
تعرف هذه القنبلة أيضا باسم القنبلة الخارقة للدروع الضخمة (MOP)، وهي قنبلة تقليدية تزن أربعة عشر طنا، ويبلغ طولها ستة أمتار، وتعمل بنظام ملاحة دقيق.
لا يمكن حمل هذه القنبلة عبر أي من الطائرات المقاتلة التي تملكها إسرائيل بما فيها طائرات F35، بل في الواقع فإن هذه القنابل يمكن أن تحمل فقط عبر القاذفة الشبح الأميركية "بي تو سبيريت" التي لا يملك منها سلاح الجو الإسرائيلي، وهو ما يدفع إلى احتمال غير مرجح اليوم يتعلق بمشاركة أميركية مباشرة في الضربة.
أما في حال قررت إسرائيل عدم استهداف المنشآت المخفية جيدا تحت الأرض وفي الانفاق، فإنها ستضطر بحسب محللين عسكريين لإشراك سرب من مئة طائرة مقاتلة وطائرات أخرى لحماية القاذفات في حال أرادت إلحاق ضرر غير معروف الحجم بالبرنامج النووي الإيراني.
لكن قبل الوصول لأهدافها، أيا تكن، على الطائرات الإسرائيلية إيجاد حل لمسألة دخول الأجواء الأردنية والخليجية في طريقها، وإن نجحت بذلك، وفق تفاهمات معينة يبقى أن تتخطى الدفاعات الجوية الإيرانية المنتشرة بكثافة كأنظمة S300 الروسية، وخرداد وأرمان محليتي الصنع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.