ألمانيا: سنزود إسرائيل بأسلحة للدفاع عن نفسها

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس أن ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة، مضيفا أن إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي ومشيرا إلى أن حل الدولتين هو الهدف النهائي.

وأضاف شولتس على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: "بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "دي.بي.إيه" أمس الأربعاء عن وزارة الاقتصاد قولها إن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة حوالي 31 مليون يورو (34 مليون دولار) في الأسابيع الثمانية الماضية، وهو أكثر من ضعف ما كانت عليه في أول سبعة أشهر ونصف الشهر من هذا العام.

وأثار التراجع الكبير في عدد التصاريح الممنوحة للتصدير في وقت سابق من هذا العام اتهامات من المعارضة بأن الحكومة الألمانية تتعمد تأخير الصادرات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الشهر الماضي إن ألمانيا لم توافق على تصدير أسلحة إلى إسرائيل يمكن استخدامها في غزة بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عازية ذلك إلى مخاوف بشأن انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت أمس الأربعاء أن برلين تنتظر خطابا من الحكومة الإسرائيلية تؤكد فيه على التزامها بالقانون الدولي الإنساني عند استخدام المعدات العسكرية التي ترسلها ألمانيا.

وقال ألكسندر شوارتز المحامي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، الذي رفع خمس دعاوى قضائية ضد برلين، إن الخطاب لا يمكنه إعفاء ألمانيا من أي انتهاكات قانونية محتملة مشيرا إلى معايير قانون مراقبة الأسلحة الحربية في البلاد.

وذكر أن "ألمانيا ليست لديها أي وسيلة للتحكم في الأعمال القتالية التي تجري... وعلى حد علمنا لم يتم تقديم أي تعهدات".

وأضاف أن المركز سيقاضي الحكومة الألمانية قريبا مرة أخرى بشأن هذه التصاريح.

وقالت سيفيم داجدلين المتحدثة باسم السياسة الخارجية لتحالف سارة فاغنكنشت (بي.إس.دبليو) اليساري إن تجديد ألمانيا لصادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي في غزة.

وأضافت: "بينما تقول الحكومة الاتحادية دائما إنها لا تدري ما إذا كانت الأسلحة الألمانية ستستخدم في غزة... فإن الخطاب الذي سيصدر عن تل أبيب لا يساوي حتى قيمة الورقة المكتوب عليها".