رفع رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي الى الخامس من شهر تشرين الثاني المقبل، جلسة محاكمة تسعة متهمين في ملف"احداث خلدة" تكون مخصصة للمرافعة والحكم، بعد نقض تسعة متهمين الاحكام التي صدرت بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة وكان اقصاها السجن عشرة اعوام.
وتعود هذه الحادثة الى الاول من شهر آب العام 2021 حين وقعت اشتباكات اثناء مرور موكب تشييع احد مسؤولي سرايا المقاومة في خلدة علي شبلي الذي كان قد قُتل بعملية ثأرية في محلة الجية، على يد شقيق المغدور حسن غصن الذي قتله شبلي قبل تسعة اشهر من "احداث خلدة".
وكانت المحكمة قد عاودت محاكمة المتهمين التسعة واستجوبتهم مجددا، كما استمعت الى افادات عدد من الشهود، من بينهم من تولى المفاوضات من ممثلي الاحزاب والفعاليات في المنطقة لمنع حصول اي اشكالات اثناء مرور موكب موكب تشييع شبلي في منطقة ذات خصوصية امنية.
ومن بين الشهود استمعت المحكمة في الجلسة الاخيرة قبل المرافعة والحكم الى احد الضباط المسؤولين في المنطقة الذي تحدث عن يوم الحادثة ومن اطلق الشرارة الاولى ، حيث افاد ان موكب التشييع الضخم الذي كان يضم حوالي 700 شخص واثناء وصوله الى مفرق حي العرب ، اقدم احد مسلحي الموكب على اطلاق النار في الهواء فيما عمد ثلاثة آخرين الى تحطيم صورة عائدة للمغدور حسن غصن في المحلة، وكان هذان الامران قد اشعلا المنطقة وبدأ اطلاق النار.
وافاد الشاهد ان الجيش انتشر بشكل كثيف واتخذ اجراءات امنية مشددة بعد حادثة مقتل شبلي، مشيرا الى انه اجرى عدة اتصالات مع فعاليات المنطقة وممثلي الاحزاب ونواب، لمنع حصول اي اشكالات اثناء مرور موكب التشييع، وروى كيف ان ممثل حزب اللله افاده ان الموكب سيتجه الى فيلا شبلي ويعود بشكل مسالم الامر الذي لم يحصل. وتحدث الشاهد عن استحالة من الموكب من التقدم نظرا لضخامته ، مشيرا الى انتشار فيديوهات وصور عبر مواقع التواصل عن الموكب الذي كان يضم مسلحين بشكل ظاهر قبل وصوله الى خلدة، ما كان ينذر بحصول ما لا يحمد عقباه.
الاشتباك الذي استمر بين ساعتين وثلاث ساعات دفع بالشاهد الى طلب الدعم من القيادة، حيث حضرت قوة من المغاوير ودخلت المنطقة، وجرت مصادر اسلحة من سيارات الموكب ومن فيلا شبلي، ومن حي العرب تم ضبط صندوقي ذخيرة وسلاحي كلاشينكوف.
وسقط ستة قتلى و36 جريحا نتيجة تلك الاشتباكات، التي رست الملاحقات فيها على ابناء العشائر في خلدة دون سواها من المشاركين فيها من موكب تشييع شبلي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.