صيدا تستشرف عصرها النفطي!

نظمت وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول بالتعاون مع المجموعة الاستشارية الدولية GFA وشريكها المحلي شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد "ELARD"، حلقة عمل في مركز محافظة لبنان الجنوبي لعرض ومناقشة نتائج دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي(SEA) لأنشطة استكشاف وانتاج النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية وهي الحلقة الأولى التي تنظم لهذه الغاية على صعيد المدن الساحلية التي تقع البلوكات النفطية قبالة سواحلها . 

وشارك في هذه الحلقة في عقدت في قاعة الرئيس  الشهيد رفيق الحريري في سراي صيدا الحكومي محافظ الجنوب منصور ضو، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول عاصم ابو ابراهيم, وممثل شركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد "ELARD" المهندس ريكاردو خوري ، وحضرها "امين سر محافظة لبنان الجنوبي نقولا بو ضاهر ورئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني المهندس محمد السعودي، ورئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر وعدد من رؤساء بلديات الاتحادين ورؤساء الوحدات والمصالح الرسمية في محافظة الجنوب وممثلون عن قطاع الصيد البحري وعن مختلف الهيئات والقطاعات والجمعيات الاهلية والبيئية في صيدا والجنوب .

وجرى خلال الاجتماع عرض مفصل لنتائج دراسة التقييم الاستراتيجي من مختلف النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية وخطط الادارة والتدابير البيئية المقترحة ونتائج وتوصيات هذه الدراسة.

وافتتح المحافظ ضو الحلقة بكلمة ترحيبية اشار فيها للهدف من اللقاء وهو الاطلاع على نتائج هذه الدراسة وتشارك الأفكار وابداء الملاحظات بشأنها ، مشددا على اهمية ان نواكب كمواطنين ومسؤولين الخطوات التنفيذية والإجرائية وان تتظافر جهود الجميع من اجل ان ينجح لبنان في استخراج ما يختزنه بحره من نفط وغاز .

وتحدث عضو هيئة إدارة قطاع البترول عاصم ابو ابراهيم فاشار الى ان هذه الحلقة هي من ضمن سلسلة حلقات تشاورية تقوم بها وزارة الطاقة وقال" بدأنا بصيدا ثم الناقورة وغدا طرابلس وجبيل والخميس في وزارة البيئة . 

وقدم ابو ابراهيم لمحة عامة عن المراحل التي قطعها لبنان باتجاه البدء باستكشاف ابار البترول وحقول الغاز في بحره والتي بدأت بمسوحات زلزالية ، وما تم انجازه من دورة تراخيص اولى وتلزيم بلوكين ، وما يجري العمل عليه من دورة تراخيص ثانية ، وقال " حاليا نحن في مرحلة الحفر الاستكشافي الذي يسبق البدء الفعلي للأنشطة البترولية العام المقبل . ولا يمكن تحديد وجود النفط والغاز الا بعد الحفر وان هذا يستغرق بين 4 و6 سنوات ، يلي ذلك عملية التطوير والاستخراج وصولا الى الانتاج . مقدما نبذة عن هيئة ادارة قطاع البترول التي انشئت سنة 2012 ومهامها وهيكليتها.

ولفت ابو ابراهيم الى انه من ضمن التحضيرات للأنشطة النفطية ستقوم الشركات بتدريب للقطاع العام في مجالات متعلقة بالنفط والغاز لتستفيد منهم الدولة باعتبار ان السياسات التي وضعت بهذا الخصوص تتطلب مكونا محليا اساسيا وان ما نسبته 80% من اليد العاملة، يجب ان تكون  لبنانية تعمل بهذا القطاع. 

وتحدث المهندس ريكاردو خوري ممثل وشركة الأرض للتنمية المتطورة للموارد "ELARD" فقد تعريفا بما يعنيه " التقييم البيئي الاستراتيجي" وقال انه مدرج ضمن المراسيم التطبيقية للقطاع البترولي ، وان قانون حماية البيئة عام 2002 يشترط في كل الدراسات التي تجرى على مناطق كبيرة في لبنان اجراء تقييم بيئي استراتيجي . مستعرضا اهداف هذه الدراسة واقسامها ، ومعرفاً بماهية الأنشطة الاستكشافية والانتاج البترولية وما هي سيناريوهاتها وما هو الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي التي يمكن ان ينتج عن هذه الأنشطة ، وكيفية تحديد اجراءات التخفيف من أثارها السلبية وتعزيز اثارها الايجابية . 

ثم اجاب ابو ابراهيم وخوري على مداخلات واسئلة الحضور ، وكان ابرزها من رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي طلب طمأنة الصيادين على ان قطاعهم لن يتأثر بالأنشطة البترولية فأجاب ابو ابراهيم بأن " الخطو الأولى التي قامت بها هيئة إدارة قطاع البترول وبعد التواصل مع وزارتي الدفاع والزراعة ، هي اقامة منطقة عازلة لمسافة 3 اميال بحرية عن الشاطىء لا يسمح فيها بأعمال النفط والغاز وانه تم الابتعاد لهذه المنطقة لإعطاء الأولوية لقطاع الصيد. كاشفا عن انه حتى لو تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الزراعة لتوسعة مجال الصيد البحري الى 12 ميلا بحريا، سيؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وتوضع خطط مع الشركات لإتباع اجراءات جديدة تحيد منطقة الصيد وتخفف من تأثير الأنشطة النفطية عليه .

وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفهية التي ابداها عدد من ممثلي البلديات والمجتمع المدني والقطاعات البحرية والهيئات البيئية طلب ابو ابراهيم وخوري ممن لديه المزيد من الملاحظات ملء استمارات خطية  للخروج بمسودة موحدة لكل الأسئلة والآراء والملاحظات لأخذها بعين الاعتبار من قبل المعنيين.