عرض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض، الخسائر الكبيرة، التي تعرّضت لها البنى التحتيّة الكهربائية في لبنان بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عليها وذلك أمام المجلس الوزاريّ العربيّ للكهرباء.
وطلب من الدول الأعضاء ومؤسسات وصناديق التمويل العربية والدولية تخصيص موارد مالية، لدعم مشاريع إعادة بناء محطات التحويل وشبكات نقل وتأهيلها وتوزيع الكهرباء في لبنان، خصوصًا في المناطق التي طالتها الإعتداءات الإسرائيلية.
كما طلب توفير أنظمة طاقة شمسية متنقلة وتنفيذ محطات شمسية، لدعم قطاع المياه وأخرى مزودة بأنظمة تخزين لاستخدامها بعد وقف العدوان.
وطالب بالسعي إلى إزالة القيود المفروضة على إستجرار الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعيّ من مصر عبر العمل على إلغاء العقوبات المفروضة.
وأكّد أنّ لبنان يحتاج إلى مساندتهم أكثر من أيّ وقتٍ مضى، "فهو يخرج من حربٍ مدمّرة شنّتها إسرائيل عليه.
وقال: "لقد إرتكبت إسرائيل على مدى شهرين، أفظع المجازر بحق السكان العزّل لكن عزيمة اللبنانيين وصمودهم لم يُكسَرا وإرادة الحياه وإعادة الإعمار لديهم لم تضعف برغم التضحيات الجسام."
وأضاف: "تكبدت مؤسسة كهرباء لبنان خسائر ضخمة على الصعد المادية والمالية والإنسانية نتيجة العدوان، إذ إنّها أسفرت الهجمات عن تدمير واسع للبنية التحتية الكهربائية، بما في ذلك محطات التحويل وشبكات النقل والتوزيع."
ولفت إلى أنّ الأعباء المالية تراكمت على المؤسسة، نتيجة الكلفة الباهظة، لإصلاح الأضرار وتراجع الإيرادات، في حين أنّ الأثر الإنسانيّ كان واضحًا جراء الخسارة في الأرواح.
وأشار إلى أنّه حسب المسح الأوليّ في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية يمكن تفصيل الخسائر وفقًا لما يلي:
1- على المستوى الإنساني، خسرت مؤسسة كهرباء لبنان جراء العدوان الإسرائيلي 4 مستخدمين أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والوظيفي تحت القصف والغارات وهذا لا يمكن تقديره بأي ثمن.
2- على المستوى المادي نالت كل من شبكتي النقل والتوزيع قسطها من التخريب جراء العدوان والقصف، إذ جرى تدمير عدة خطوط نقل وكابلات مطمورة ذات التوترين المرتفع والمتوسط في مختلف المناطق اللبنانية، وتضررت عدة محطات تحويل رئيسية فضلًا عن تقطع وتدمير شبكات التوزيع مع تجهيزاتها المختلفة، بحيث يقدر حجم الخسائر بحوالي:
أ.//75// مليون دولار أميركي على مستوى شبكة النقل
ب.ما يزيد عن//125// مليون دولار أميركي على مستوى شبكة التوزيع
3- على المستوى المالي تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ في غالبية المناطق اللبنانية وصولًا لتوقفها بشكل كامل في المناطق التي كانت تحت العدوان المباشر إذ يقدر الكسب الفائت جراء توقف عمليات الجباية بحوالي //135// مليون دولار أميركي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.