"لجنة متابعة" لطرح بري الانتخابي.. فماذا عن المضمون والتوقيت؟

في زحمة المشاريع الحكومية والمعوقات التي تعترض طريق الإصلاح المطلوب لاستعادة لبنان توازنه الإقتصادي، رمى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري "ورقته" الإنتخابية على الطاولة فكان وقعها مباغتاً للبعض باعتبارها خطوة جاءت من خارج السياق الزمني لتسلسل الأحداث على ساحة الاستحقاقات الراهنة والداهمة في البلد.

غير أنّ مصادر معنية مباشرةً بإعداد اقتراح القانون الانتخابي الذي طرحه بري، أوضحت لـ"مستقبل ويب" أنّ "رئيس المجلس يعتبر من الأساس أن القانون الانتخابي الحالي هو قانون غير صحّي بوصفه قانوناً طائفياً، فقرّر الذهاب الى طرح قانون نسبي جديد على أساس "لبنان دائرة انتخابية واحدة" مع لوائح مختلطة طائفياً، خصوصاً وأنّ بري يرى أنّ "الصوت التفضيلي" كما جرى اعتماده في القانون الساري المفعول إنما شوّه مفهوم النسبية"، كاشفةً أنّ "الصيغة الانتخابية الجديدة التي سيطرحها رئيس المجلس أصبحت جاهزة وسيقوم بطرحها قريباً، لكنه يتريّث قليلاً في الإعلان عن تفاصيلها ربطاً باحتمال أن تستدعي الحاجة إدخال بعض التعديلات عليها".

"نقاشات جدّية من الأسبوع المقبل"

ولدى استيضاحه عن الموضوع، لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي إلى أنّ موقف الرئيس بري من القوانين الإنتخابية كان دائم الإنحياز إلى صيغة لبنان دائرة إنتخابية واحدة على قاعدة النسبية "فهذا هو طرحنا منذ السبعينات حين طرحه الإمام السيد موسى الصدر"، وأضاف موضحاً لـ"مستقبل ويب": "ما أراده الرئيس بري من خلال استعادة طرح هذا القانون اليوم، هو الإستفادة من الوقت بمعنى أن يكون هناك متسع من المجال لدراسته والتحاور بشأنه، وأيضاً لكي يتسنّى إنجاز البطاقة الإلكترونية خصوصاً وأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن حاجتها إلى نحو عامين لإنجاز حوالى مليونين ونصف مليون بطاقة". وأضاف: "إذاً لكي لا نصبح على تماس مع موعد الإنتخابات وحتى لا تتحول قوانين الإنتخاب إلى أمر واقع تبعاً لضغط الظروف والأوقات، جاء طرح الرئيس بري بالأمس ليتيح هامشاً زمنياً واسعاً من النقاش حوله ولكي تتمكن الحكومة من تجهيز نفسها لإعداده وتنفيذه".

ورداً على سؤال، كشف قبيسي أنه "ابتداءً من الأسبوع المقبل سوف تبدأ النقاشات بشكل جدي حول اقتراح القانون الانتخابي الجديد وسيؤلف الرئيس بري لجنة لمتابعته مع المعنيين".